در سال‌های اخیر، مسأله کمبود قطعه در بازار تعمیر خودرو به یکی از دغدغه‌های اصلی صاحبان خودرو، تعمیرکاران و حتی فعالان صنعت خودرو بدل شده است. این کمبود نه‌تنها زندگی روزمره مردم را تحت‌تأثیر قرار داده، بلکه نشانه‌ای از عمق مشکلات ساختاری در زنجیره تأمین و سیاست‌گذاری صنعتی کشور است.

عده ای از تولیدکنندگان و فروشندگان برای کاهش در هزینه ها و افزایش در سودآوری، لوازم یدکی چینی را وارد کشور کرده و یا با کپی سازی از سایر کالاهای تولید داخلی، برچسب ایرانی بر روی آن می زنند تا به قیمت کالای با کیفیت ایرانی به فروش برسانند.

هر از گاهی نیز شاهد هستیم که خودروسازها “چه دولتی و چه خصوصی “از «اصلاح قیمت» سخن می‌گویند. البته این اصطلاح عملاً معادل «افزایش قیمت» است. این چرخه تکراری باعث می‌شود بخشی از ضرر و زیان انباشته خودروسازها جبران شود، اما باز پس از چند ماه همان داستان تکرار می‌شود.

۷۰ سال پیش اولین خودروهای کمپانی آلمانی بی. ام. دبلیو وارد ایران شد.

سید محمد اتابک، در پاسخ به این پرسش که با توجه به اتفاقات اخیر برنامه دولت در مورد واگذاری سهام خودروسازان چیست؟، گفت: دولت سهام خودروسازان را واگذار خواهد کرد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش اخیر قیمت خودرو بیش از آن‌که ناشی از سیاست‌های دولت باشد، ریشه در سیاست‌گذاری داخلی خود شرکت‌های خودروساز دارد.

نوسان قیمت‌ها در بازار خودرو در حالی است که رییس اسبق اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران اعتقاد دارد که بازار خودرو در حال حاضر بلاتکلیف است و منتظر نتیجه‌ مذاکرات مانده است و به آن صورت مراجعه‌کننده‌ای وجود ندارد، عرضه ضعیف است و خریداری هم در بازار نیست.

تجربه خصوصی سازی در صنایع مختلف طی سال های گذشته نشان داده است که نبود ضوابط شفاف و الزام آور، چه در مرحله اهلیت سنجی و چه در نظارت پس از واگذاری، زمینه ساز چالش های ساختاری برای بنگاه های واگذار شده بوده است.

بنا بر اعلام بیمه مرکزی، امروز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، آخرین مهلت برای استفاده از طرح بخشودگی جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث است و پس از این مهلت کارت سوخت افرادی که بیمه ندارند باطل می‌شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: دریافت مبالغ اضافی توسط خودروسازانی که با قرارداد قیمت قطعی اقدام به فروش کرده‌اند مصداق گرانفروشی است.