تجربه تلخ خصوصی سازی های بیضابطه
واگذاری شرکت های بزرگی نظیر تراکتورسازی، نیشکر هفت تپه نشان می دهد که چگونه می توان بدون در نظر گرفتن اهلیت خریداران و شاخص های نظارتی بعد از واگذاری، حتی قطب های تولیدی بزرگ را با فرایند اشتباه خصوصی سازی با مشکل روبه رو کرد. در حال حاضر نیز نگرانی ها پیرامون واگذاری ایران خودرو و سایپا که در واقع بخش بزرگی از صنعت خودروی کشور هستند، وجود دارد.
با وجود این، ماجرا به این جا نیز ختم نشد. تقیپور رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با استناد به اصلاحیه ماده ۶۳ قانون اصل ۴۴ و نیز ماده ۶۴ این قانون ورود دیوان عدالت اداری و صدور دستور توقف و لغو نظریه شورای رقابت درباره واگذاری ایرانخودرو را فاقد هرگونه وجاهت قانونی اعلام کرد. با این شرایط هنوز این سوال در افکار عمومی باقی مانده است که آیا واگذاری ایران خودرو از جهات هم حقوقی و هم ملاحظات مربوط به انحصار و رقابت، واقعاً به درستی انجام شده است؟
نگرانی ها در مجلس بابت اهلیت خریداران سایپا
حضور چهره های جنجالی و نیز سرمایه داران صرف، نگرانی ها درخصوص سرنوشت این قطب خودروسازی را برانگیخته است. به گزارش اقتصادآنلاین، رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اهمیت اهلیت سنجی متقاضیان سایپا اظهار کرد: برخی تصور می کنند هدف از واگذاری صنعت خودرو، صرفاً فروش آن هاست در حالی که در قانون برنامه هفتم، تکالیفی نظیر تولید سه میلیون دستگاه خودرو در سال و صادرات بخشی از تولیدات داخل و … را برای دولت و وزارت صمت تعیین کرده است.
تقی پور بررسی اهلیت خریداران سهام شرکتهای خودروسازی را از شروط اصلی تحقق این اهداف عنوان و بیان کرد: درج مکتوب تعهدات خریداران سهام در پروانه بهره برداری شرکتهای خودروسازی از مهمترین معیارهای اهلیت سنجی متقاضیان سهام سایپاست که باید در دستور کار وزارت صمت قرار بگیرد. در غیر این صورت خصوصی سازی صنعت خودرو به سرنوشت تراکتورسازی، نیشکر هفت تپه و کشت و صنعت مغان دچار خواهد شد.
نماینده مردم تهران وزارت صمت را مرجع اصلی اهلیت سنجی خریداران سهام برشمرد و تصریح کرد: قطعا وزارت صمت پیش از هر اقدامی برای واگذاری سهام سایپا -که البته این موضوع در رابطه با سهام ایران خودرو که اشتباهاتی در واگذاری آن صورت گرفت، مصداق دارد- می بایست متقاضیان سهام را ملزم به ایفای تعهداتی از قبیل رشد تیراژ تولید، صادرات، عمق داخلی سازی و حفظ قطعه سازان کوچک کند.
در مجموع، در شرایطی که خصوصیسازی ایرانخودرو هنوز در هالهای از ابهام حقوقی و اقتصادی باقی مانده، آغاز واگذاری سایپا بدون رفع دغدغههای اهلیتسنجی و شفافیت، میتواند مسیر اصلاح صنعت خودرو را به بیراههای تازه بکشاند. تجربههای پیشین از واگذاریهای مسئلهدار نشان میدهد که صرف واگذاری مالکیت، نه تنها مشکلگشا نبوده، بلکه گاه خود به گرهی بزرگتر تبدیل شده است. اگر سیاستگذار قصد دارد از مسیر خصوصیسازی، صنعت خودرو را به سمت رقابتپذیری و ارتقای بهرهوری سوق دهد، باید پیش از معامله سهام، تکلیف ساختار حاکمیتی، تعهدات عملیاتی و ابزارهای بازپسگیری را روشن کند؛ وگرنه واگذاریها همچنان در حافظه جمعی، نه بهعنوان «درِ خروج از انحصار»، بلکه بهمثابه «استخوانی در زخم قدیمی» باقی خواهند ماند.
۲۳۳۰۲