کارفرمایان هشدار می‌دهند که افزایش ناگهانی حقوق بدون در نظر گرفتن حمایت‌های دولتی، ممکن است به تعطیلی کارخانه‌ها، تعدیل گسترده و افزایش بیکاری منجر شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت ظرف یک سال گذشته هزینه نهاده‌های تولید ۶۰ تا ۷۰ درصد گران‌تر شده و بنگاهها طاقت آوردند و منطقی نیست وقتی قیمت بخش مهمی از اقلام ۶۰ تا ۷۰ درصد بالا می‌رود، مزد کمتر از این نرخ افزایش یابد.

برخی از نمایندگان مجلس هم طرفدار افزایش دستمزد به میزان نرخ تورم هستند اما پیشنهاد می‌دهند: سیاست پرداخت حقوق به‌گونه‌ای تنظیم شود که علاوه بر افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی دستمزد، مابقی حقوق تا سقف تورم به‌صورت سبد کالا به کارگران ارائه شود.‌

بازنشستگان و کارمندان دولت خواستار بازنگری در میزان افزایش حقوق خود شدند.

نماینده شهرستان صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: حقوق و دستمزد کارگری می بایست بصورت فصلی و متناسب با میزان تورم ماهانه، مشخص گردد.

در شرایطی که دستمزد فعلی جوابگوی هزینه ها نیست و از سوی دیگر باعث عدم تقاضا برای خرید شده است، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار پیشنهاداتی را برای جبران عقب ماندگی مزد ارائه کرده اند.

به گفته رئیس کمیته کارگری شورای عالی کار، سبد معیشت خانوار کارگری با احتساب تورم بهمن،۲۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان تعیین شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تلاش دولت برای تعیین دستمزد کارگران نزدیک به نرخ تورم خبر داد و گفت: تا دو هفته دیگر نرخ دستمزد اعلام می شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: سبد پیشنهادی ما برای یک خانواده ۳ نفره، ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که حدود ۳۹ درصد آن شامل خوراک، آشامیدنی و دخانیات و ۶۱.۱۰ درصد هم شامل سایر کالاها می شود.

کمتر از ۲۰ روز مانده به پایان سال، هنوز خبر مشخصی درباره چگونگی تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده منتشر نشده و در تازه‌ترین اظهارات، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داده که حقوق کارگران در دو هفته آینده مشخص می‌شود.