دبیرکل خانه کارگر در آستانه تصمیم‌گیری شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد، با تأکید بر لزوم اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار، اصلاح کمک هزینه مسکن را مهم‌ترین مطالبه جامعه کارگری دانست و تاکید کرد: تداوم تورم بالا و جبران فشار معیشتی از مسیر یارانه‌ها، پاسخگوی شرایط دشوار کارگران نخواهد بود.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران کرمانشاه تاکید کرد که با وضعیت اقتصادی فعلی، افزایش دستمزد تا ۲۰ میلیون تومان نیز قادر به تأمین هزینه‌های زندگی کارگران نخواهد بود.

نماینده دامغان در مجلس با اشاره به افزایش پلکانی حقوق کارکنان و کارمندان و افزایش سقف معافیت مالیاتی تا ۴۰۰ میلیون ریال گفت: کاهش فاصله حقوق حداقلی و حداکثری از ۷.۷ درصد به حدود ۶.۱ درصد با اجرای این طرح محقق می‌شود. 

نماینده مجلس دوازدهم با بیان این‌که خانه ملت از افزایش حقوق کارمندان و کارگرانی که حداقل درآمد را دارند، حمایت می‌کند، گفت: امیدواریم حداقل دستمزد کارگران مانند سال گذشته ۴۵درصد افزایش یابد.

کارشناس حوزه کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس، با تأکید بر ناکارآمدی افزایش صرف دستمزد در شرایط تورمی، خواستار اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و طراحی بسته‌های حمایتی جانبی برای جبران فشار معیشتی بر جامعه کارگری شد.

تعیین حداقل دستمزد برای تأمین کفاف زندگی افراد به ویژه کارگران با مشکلات و چالش‌هایی روبروست که نتوانسته خود را به تورم شدید اقتصادی برساند. آیا ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا می‌شود؟

فعالان کارگری بر لزوم پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران تاکید کرده و معتقدند در صورتی که عیدی را زودتر به دست کارگران برسانند هم گرفتار ازدحام و شلوغی بانکها در آخر سال نمی‌شوند و هم کارگران به موقع و با خیال آسوده‌تر مایحتاج مورد نیاز خانوار را تهیه می‌کنند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه برای سال ۱۴۰۵ دنبال درصد افزایش دستمزد نیستیم و می‌خواهیم قدرت خرید کارگران حفظ شود،تاکید کرد: اگر حقوق و دستمزدها ۵۰ درصد افزایش داده شود با خط فقر اعلامی فاصله زیادی دارد.

رقم پاداش پایان سال کارگران مشخص شد.

کارشناس اقتصادی و بازار کار با تاکید بر اینکه دریافتی شاغلانی که ۴۰ ساعت در هفته کار می کنند، باید نیازهای معیشتی او را تامین کند، گفت: در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، تعیین حداقل دستمزد سال آینده نیازمند یک رویکرد همه‌جانبه است که فراتر از صرفِ جبران تورم حرکت کند و به عوامل کلان اقتصاد و نقش دولت و کارفرما توجه ویژه‌ای داشته باشد.