با وجود رسیدن به نیمه آذرماه، جلسات تعیین حداقل مزد ۱۴۰۵ آغاز نشده است. نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به فریز شدن حق مسکن و افزایش هزینه‌ها، تأکید کرد که تأخیر در تصمیم‌گیری، به بی‌اثر شدن دستمزد منجر خواهد شد.

با اعلام تورم رسمی ۴۹.۴درصدی آبان، کارشناسان هشدار می‌دهند که فشار واقعی بر سبد خوراکی‌ها بیشتر است؛ این شکاف آماری، خطر تبدیل کارگران شاغل به «کارگران فقیر» را تشدید می‌کند و فوریت به‌روزرسانی دستمزد بر مبنای هزینه واقعی را ضروری می‌سازد.

با آغاز جلسات تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵، شکاف بزرگ بین هزینه واقعی زندگی کارگران و دستمزد مصوب محور بحث‌ها و گمانه‌زنی‌های اقتصادی شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: از طرح‌هایی درباره بهبود وضعیت مسکن کارگران خبر داد و گفت مجموعه‌ای از ایده‌ها در کمیسیون مطرح شده و اعضا امیدوارند در کوتاه‌مدت به راه‌حلی باثبات و قابل اجرا برسند.

عضو شورای عالی کار درباره شروع چانه‌زنی تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ با اشاره به چالش‌های زیاد با ابعاد گسترده این موضوع، گفت: بر اساس روال سال گذشته شاید از ماه آینده جلسات کمیته مزد آغاز شود.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران و اثر تورم مزمن بر زندگی آن‌ها، تأکید کرد دستمزد فعلی کارگران ساختمانی پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست و بخش بزرگی از طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.

در حالی تورم نقطه‌ای به ۴۵درصد رسیده است که کارشناسان اعتقاد دارند تعیین مزد باید بر اساس تورم واقعی،خط فقر و شکاف واقعی هزینه ها با دستمزد فعلی تعیین شود و جوابگوی معاش کارگران باشد.

پایه دستمزدِ ۲۳۸ دلاری سال ۹۵ در طول یک بازه زمانی ۹ ساله، به ۹۱ دلار رسیده؛ به عبارتی، دستمزد واقعی سال جاری فقط ۰.۳۸ دستمزدی‌ست که کارگران در سال ۹۵ دریافت می‌کردند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کار گفت: بیش از ۴۰ درصد حقوق کارگران صرف اجاره خانه می‌شود و این امر مشکلات معیشتی جدی برای قشر کارگر ایجاد کرده است.

دبیرکل کانون شوراهای اسلامی کار کشور با تأکید بر سقوط پوشش دستمزد از ۷۰به کمتر از ۳۰درصد هزینه‌های خانوار گفت: جلسه شورای عالی کار باید فوراً تشکیل شود تا قدرت خرید کارگران جبران گردد؛ چرا که افزایش حقوق ابتدای سال با تورم و گرانی بی‌اثر شده است.