یک فعال کارگری گفت: به روال سنوات گذشته در دی ماه کمیته‌های مزد نشست‌های تخصصی خود را آغاز می‌کنند تا برای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴کارگران تصمیم‌گیری شود.

حقوق حداقل‌بگیران بر اساس مقررات موجود مشابه شاغلان پرداخت می‌شود، بنابراین ۱۰ درصد به پرداختی آنان هم اضافه می‌شود.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است رویکرد چند سال اخیر دولت در زمینه مزد کنترل آن بوده چرا که کسری بودجه اجازه افزایش حقوق منصفانه کارمندان دولتی را کاهش داده و دستگاه اجرایی نیز با جلوگیری از افزایش دستمزد کارگران بخش خصوصی می‌خواهد اقدام خود را توجیه کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار به این سوال و شبهه برخی در فضای کارشناسی و مجازی که معتقدند افزایش حقوق کارگران می تواند به رشد فاجعه آمیز بیکاری منجر شود، پاسخ داد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴مصوبات این کمیسیون را تشریح کرد و گفت: مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس برای نهایی شدن باید به تأیید صحن مجلس و شورای نگهبان برسد.

کارشناس حوزه کار با اشاره به اینکه تصویب طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس شورای اسلامی می‌تواند برای واقعی‌شدن دستمزد کارگران کمک‌کننده باشد، گفت: در صورتی که این طرح تصویب شود، جلسات شورای‌عالی کار راحت‌تر خواهد شد.

بر اساس محتمل‌ترین محاسبات حداقل دستمزد و میزان تورم سالانه، با فرض ثابت ماندن تورم ۳۰ درصدی در طول سال آینده، ماهانه حدود ۴۶۰ هزار تومان از قدرت خرید کارگران کاسته خواهد شد.

عضو پیشین تیم کارگری شورای عالی کار معتقد است اقداماتی چون اصلاح قانون کار نمی‌تواند مشکلات فعلی را بهبود بخشد و اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و افزایش دستمزد به نحوی که هزینه های معیشتی را تامین کند، راهکار برون رفت از وضعیت فعلی دانست.

بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حقوق کارگران به طور متوسط حدود ۳۶ درصد افزایش یافته است.

در آبان سال ۱۳۷۳ رقم عیدی و پاداش کارگردان اعلام شد.