با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی عبدالناصر همتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی رفت.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بیان کرد: کارگران و کارفرمایان در تعیین عدد و رقم مزد به وحدت رویه رسیده‌اند. امیدواریم امسال مانند سنوات گذشته دولت مخالف افزایش مزد واقعی نباشد.

وزیر اقتصاد ضمن تشریح وضعیت فعلی اقتصادی کشور گفت: مطمئن هستم که در ماه‌های آینده، شرایط اقتصادی کشور بسیار بهتر از وضعیت فعلی خواهد بود و اقتصاد ایران روزهای خوبی را در پیش دارد.

مشاور مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است که کشمکش‌های سیاسی و جناحی به قلب واقعیت منجر شده، چنانکه برخی از مسئولان دولت پیشین مدعی رشد مستمر در دولت سیزدهم هستند در حالی که رشد مذکور به هیچ وجه ارزشمند و مثمر ثمر نبوده است.

کاهش فقر نیازمند تحقق رشد اقتصادی مستمر و فراگیر و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی با هدف کاهش تورم است. به خصوص تورم نقش مهمی در افزایش نابرابری و شکاف فقر داشته و تداوم آن خروج از فقر را سخت و کارایی سیاست‌های توانمندسازی و حمایتی را کاهش می‌دهد.

یک کارشناس اقتصادی باور دارد که رشد اقتصادی تجربه شده در سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از کیفیت لازم برخوردار نبود زیرا محصول افزایش سرمایه‌گذاری یا ارتقای نیروی کار نبوده و تنها به دلیل تخلیه شوک کرونا و چند سال رشد منفی اقتصادی از ۹۷ به این سو به وجود آمده است.

رییس سازمان ملی بهره‌وری گفت: ۱۴ و نیم درصد از اقتصاد کشور دست شرکت‌های دولتی است.

در هنگام شروع دولت چهاردهم در هفتم مردادماه، نرخ ارز تقریبا ۴۸ هزار تومان بود. اکنون در هفتم اسفند این نرخ حدود ۹۲ هزار تومان در بازار معامله شد؛ یعنی این نرخ بعد از گذشت هفت ماه ۱.۹ برابر شده است. این میزان در دوره مدنظر برای هیچ‌کدام از دولت‌های پس از انقلاب سابقه نداشته است.

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با خبرآنلاین اظهار می‌دارد که در حال حاضر شرایط مناسبی برای تغییر ارز نیمایی نبود. او همچنین تأکید می‌کند که دولت چهاردهم نه تنها برنامه‌ای برای کاهش قیمت‌ها ندارد، بلکه پیش‌بینی می‌کند که قیمت دلار به طور حتم افزایش خواهد یافت و بانک مرکزی از افزایش قیمت دلار رضایت دارد.

نرخ تورم ماهانه در بهمن به ۴.۱ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به ۳۵.۳ درصد رسید که نشاندهنده آماده شدن همه چیز برای جهش دوباره شاخص تورم سالانه است.