استاندار گیلان معتقد است که رفع مشکلات اقتصاد کشور تنها با ابزارهای اقتصادی ممکن نیست زیرا بخشی از موانع موجود، موانع سیاسی هستند و با ابزار سیاسی و دیپلماتیک باید جهت رفع آنها اقدام کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق معتقد است که بدون رفع تحریم‌ها زمینه لازم برای رفع چالش‌هایی چون تورم بالا وجود ندارد و اختیار مذاکرات در دست بانک مرکزی نیست.

بانک مرکزی به‌تازگی سازوکار مبادله ارز با قیمت توافقی بین صادرکننده و واردکننده را فراهم کرده است تا بازار نیما را حذف کند و به گفته خودش به سمت ارز تک‌نرخی حرکت کند.

یک تحلیل‌گر اقتصاد کلان معتقد است که اگر توافقی برای کاهش تحریم‌ها صورت نگیرد، در سال آینده نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد خواهد رسید و تا پایان سال هر دلار آمریکا می‌تواند به ۱۰۰ هزار تومان هم برسد.

اکنون در ابتدای سال میلادی هستیم، این در حالی است که سال ۲۰۲۴ سالی پر تلاطم اقتصادی و سیاسی در جهان و در ایران بود. به هر حال در دنیایی کنونی اقتصاد ها به هم‌ نزدیک شد و تحولات سیاسی به شدت و سرعت آثار خود را می گذارد و نمی توان نسبت به مناسبات و تحولات دنیا بی توجه بود.

معاون صندوق توسعه ملی گفت: از ابتدای تأسیس صندوق در سال ۱۳۸۹ تا پایان برج ۹ سال ۱۴۰۳، ۱۷۲ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی واریز شده است.

به گفته یک کارشناس اقتصادی دلیل افزایش دوباره تورم، شکست سیاست تثبیتی نیست بلکه چون هماهنگی کافی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و وزارت صمت وجود ندارد، سیاستگذاری‌ها پیش از دستیابی به نتیجه نهایی، منحرف می‌شوند.

گرچه اختلاف میان دو مرجع رسمی اعلام آمار، به ابهامات می‌انجامد ولی با این وجود نگاهی اجمالی به روند رشد اقتصادی محاسبه شده هم از سوی مرکز آمار و هم از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که با کاهش رشد بخش نفت، تولید ناخالص داخلی هم به سمت رکود حرکت می‌کند.

یک اقتصاددان گفت: در سه دهه گذشته به خصوص در سال‌های پس از شدت گرفتن تحریم‌ها به اندازه‌ای تعداد افراد نیازمند افزایش یافته‌اند که اگر به هفتاد میلیون نفر از جمعیت هم یارانه‌ای پرداخت شود، کار اشتباهی نیست.

آل اسحاق گفت: تصمیم‌گیری درباره FATF و لوایح پالرمو و CFT، نیازمند نگاهی جامع و همه‌جانبه است. مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادهای مسئول باید با توجه به منافع ملی و شرایط روز، تصمیمی اتخاذ کنند که تأمین منافع آینده کشور را تضمین کند.