یک کارشناس اقتصادی معتقد است بالا بودن نرخ تورم و ماندگاری این نرخ در کانال‌های ۳۰ تا ۴۰ درصد همچنان یکی زا اصلی‌ترین بحران‌های اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ است.

بازار سرمایه ایران عمق بسیار کمی دارد و در تامین مالی تولید نقش اثرگذاری ندارد. نظام بانکداری کشور نیز درگیر تامین مالی بنگاه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه خود و نیز انحراف منابع به سمت واردات جهت کسب رانت حاصله از ارز و شکاف قیمت‌هاست. 

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: به نظر من، موضوع ناترازی بسیار گسترده است. اگر ما بر اساس رشد اقتصادی برنامه‌ریزی کنیم و بتوانیم آن را به طور قابل توجهی افزایش دهیم، به تدریج تمامی ناترازی‌ها حل خواهد شد.

ولی‌الله سیف معتقد است: شرایطی که در اقتصاد با آن مواجه بوده‌ایم کاملا” طبیعی است اگر غیر از این بود باید تعجب می‌کردیم.

بخش قابل توجهی از منابع مالی مردم خارج از چرخه تولید قرار دارند. این سرمایه‌ها عمدتاً در قالب طلا، ارز، خودرو یا زمین نگهداری می‌شوند؛ دارایی‌هایی که نه در تولید نقش دارند، نه در اشتغال‌زایی و نه در رشد اقتصادی. در واقع، حفظ سرمایه به شکل دارایی‌های غیرمولد به یکی از موانع جدی بر سر راه رشد اقتصادی کشور تبدیل شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا گفت: تجارب جهان پر است از کشورهایی که در تنش‌های بزرگ و موقعیت‌های جنگیِ، توانستند با اقدامات مناسب، راه خروج از بحران را بیابند.

امتیاز حق شاغل کلیه کارکنان (به‌جز کسانی که به سقف ۷۵% حق شغل رسیده باشند) بر حسب افزایش سنوات، تجربه، طی دوره‌های آموزشی و محاسبه مجدد سوابق مدیریتی، افزایش می‌یابد.

یک فعال بازنشسته صندوق لشکری گفت: «در روزهای اخیر خبری مبنی بر افزایش حقوق کارمندان با حق عائله‌مندی ۵ فرزند و بیشتر به صورت متوسط، تا ۴۵ درصد منتشر شده است که این افزایش و محاسبات و جداول چندان واقعی نیست و در رابطه با آن باید توضیحاتی داد.»

محمدحسین عادلی دیپلمات شناخته شده‌ی ایرانی معتقد است خسارات ناشی از تحریم در ایران بسیار بالاست به طوری که هر خانوار ایرانی در ماه نزدیک به هجده میلیون تومان از بابت تحریم‌ها متضرر می‌شود.

تحلیلگر مسائل مالی و اقتصادی گفت: در سال پر تلاطم و پر واقعه ۱۴۰۳، افزایش قیمت‌ها نفس مردم را بریده بود و در چنین فضایی، دولت فرصتی برای سامان‌دهی پیدا نکرد.