هر سال به ماه‌ها و هفته‌های آخر سال که می‌رسیم و موضوع لایحه بودجه کل کشور و موضوعاتی مانند تعیین حقوق کارمندان و کارگران مطرح می‌شوند، صاحبنظران تأکید می‌کنند راه حمایت از اقشار حقوق‌بگیر این نیست که فلانقدر درصد به حقوقشان اضافه شود، راه درست اینست که تزلزل اقتصادی از بین برده شود و ثبات جای آن را بگیرد.

برای درک اینکه آیا مشکلات اقتصادی ایران صرفاً به تحریم‌ها مربوط است، ضروری است ابعاد مختلف اقتصادی و ساختاری کشور را بررسی کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی در تشریح آخرین وضعیت اقتصادی گفت: اقتصاد کشور در ۹ ماهه ابتدایی سال رشد ۳.۷ درصدی را تجربه کرده و حجم تجارت غیرنفتی کشور از ۱۱۶ میلیارد دلار فراتر رفت.

دولت هیچ تعهدی برای جبران قدرت خرید مردم در خود احساس نمی کند و صادرات بواسطه دستکاری عمدی و مداوم نرخ ارز تبدیل به غارت شده است.اگر قیمتهای ارز واقعی شوند نه کولبری و نه سوختبری و نه هیچ قاچاق دیگری صرفه اقتصادی نخواهد داشت .

یارانه کمک معیشتی مرحله ١۶۹ مربوط به اسفند ماه ۱۴۰۳ به حساب بیش از ۱۰ میلیون سرپرست خانوار دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز شد و از ساعت ۲۴ روز بیست و دوم اسفند ماه قابل برداشت است.

در سال‌های اخیر، تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، به‌ویژه در بخش نفت، فشار اقتصادی قابل توجهی بر کشور وارد کرده است.

منتقدان دولت سیزدهم با رد ادعاهایی که داوود منظور (رییس پیشین سازمان برنامه) و حجت عبدالملکی (وزیر کار سال اول دولت رییسی) رشد حاصل شده در آن دوره را محصول رونق نسبی اقتصاد پساکرونایی و امکان فروش چند برابری نفت به دلیل حمله روسیه به اوکراین می‌دانند.

بررسی تورم نیز وضعیت مطلوبی را نشان نمی‌دهد و چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت این شاخص از شتاب روند رشد نرخ تورم حکایت دارد.

رئیس اتحادیه خیاطان زنانه و مردانه عنوان کرد: «بازار تولید پوشاک به نسبت سال گذشته افت قابل توجهی را تجربه می‌کند. امسال نسبت به پارسال این بازار با ۳۰ درصد افت مواجه بوده و تولید کنندگان به علت کاهش میزان خرید اقدام به کاهش تولید در این زمینه کرده‌اند.»

انتخاب وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی با دشواری‌های فراوانی روبروست.