زهرا علی اکبری: رییس کل اسبق بانک مرکزی در گفتگویی مبسوط با خبرگزاری خبرآنلاین، پیشبینیهایی از نرخ ارز، نرخ تورم و شرایط پیش روی کشور ارائه داد .
وی با اشاره به وضعیت اقتصاد ایران تاکید کرد: به صورت خیلی روشن ما دو مشکل اصلی داشته و داریم که عامل اصلی اینگونه مشکلات هستند و بقیه مشکلات نشأت گرفته از آنها است. اولین و مهمترین مشکل مربوط به قوانین بودجه سنواتی است که اشکالات زیادی بر آن مترتب است.
بخشهایی از مهمترین محورهای مطرح شده در این گفتگو در پی میآید . مشروح این مصاحبه را میتوانید در این لینک مطالعه کنید.
* دولتها به شدت علاقمندند که در دوره مسئولیت چهار ساله، بیشترین پروژهها را انجام دهند و بیشترین رفاه را برای شهروندان فراهم کنند. به این منظور عموما” لوایح بودجه را به نحوی تنظیم میکنند و به مجلس ارائه میدهند که بخش عمدهای از درآمدهای پیش بینی شده در آن قابل تحقق نیستند.
* اشکال دیگری که در بودجههای سنواتی وجود دارد مربوط می شود به تبصرههای تکلیفی برای نظام بانکی، که باعث میشود منابع نظام بانکی که قاعدتا” باید برای حمایت از فعالیتهای بخش خصوصی با تشخیص بانک به اجرای بهترین پروژههای مثبت اقتصادی تخصیص پیدا کند، در عمل عمدتا” به مصرف اجرای پروژههایی با اهداف سیاسی برسد. در سالهای اخیر هم حجم اینگونه تکالیف تبصرهای آنقدر زیاد شده است که مجموع کل توان تسهیلاتی بانکها برای انجام آن ها کفایت نمیکند.
* مسئولیت حفظ ثبات قیمتها و کنترل تورم وظیفه اصلی بانک مرکزی است و بانک مرکزی برای انجام این مسئولیت، زمانی میتواند پاسخگو باشد که از اختیارات قانونی لازم و استقلال عمل کافی برخوردار باشد. متأسفانه نه در قانون قبل و نه در قانون جدیدِ بانک مرکزی، به این مسئله توجه نشده و عموما” بانک مرکزی ناگزیر است برای تصمیم گیریهای جاری و روزمره از شوراها و کمیته هایی، تصویب پیشنهاداتش را تقاضا کند که در ترکیب اعضای آنها تعارض منافع و ملاحظاتی وجود دارد.
* اصولا” بانک مرکزی نمیتواند رأسا” تصمیمی بگیرد که جریان جاری فعالیت دستگاههای دولتی را تحت تأثیر قرار دهد. زیرا عموما” اینگونه تصمیمات در مراجعی گرفته میشود که یا بانک مرکزی خودش حق رأی ندارد یا اینکه حداکثر یک رأی دارد و اکثریت قریب به اتفاق سایر رأیدهندگان، مسئولین دستگاههای ذینفع در موضوع هستند و منطبق بر منافع و مصالح دستگاهی خودشان رأی میدهند و هیچگونه مسئولیتی هم در پاسخگویی ندارند.
* در مجموع شواهد و قرائن نشاندهنده روند افزایشی تورم است. ساختار بودجه، ناترازیهای نظام بانکی پیشبینی در مورد درآمدهای ارزی و از همه مهمتر عدم برخورداری از روابط اقتصادی مناسب بین المللی عواملی هستند که کنترل و کاهش تورم را با مشکل جدی روبرو میکنند.
* به نظر من نرخ ارز با توجه به نرخ تورمِ پیش بینی شده حتما” افزایش خواهد داشت البته بخشی هم تحت تأثیر تحولات، اخبار سیاسی و انتظارات جامعه خواهد بود.
* حذف صفر از پول ملی اقدامی است که برخی کشورها معمولا” بعد از دورههای با تورم بالا و کاهش شدید ارزش پول ملی انجام دادهاند. با توجه به شرایط فعلی زمان برای حذف چهارصفر مناسب نیست.
* در شرایط فعلی یکسان سازی نرخ ارز با چالشهای ساختاری و خارجی متعددی مواجه است که اجرای آن را با دشواریهایی همراه خواهد کرد و میتواند به جای بهبود شرایط، به تشدید مشکلات اقتصادی منجر شود.
* روشهای مورد عمل در کشور ما برای حمایت از طبقات ضعیف بسیار نا کارآمد و مفسده برانگیز است و حتما” نیازمند اصلاحات اساسی است تا بتواند اثربخشی بیشتری نسبت به هدف مورد نظر داشته باشد. اصلاح تدریجی قیمتهای دستوری و شرایط موجود باید همزمان با اجرای سیاستهای جبرانی باشد.
۲۲۳۲۲۳