کارشناسان حوزه کار معتقدند اگر تعیین دستمزد سالانه کارگران مطابق با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار انجام گیرد و هزینه‌های واقعی سبد معیشت خانوار مبنای آن قرار گیرد، بخشی از فشارهای اقتصادی از دوش کارگران برداشته می‌شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با ابلاغ «بخشنامه بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی» به دستگاه‌های اجرایی، موارد شامل ممنوعیت را به آن‌ها اعلام کرد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه، از نهایی شدن افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ خبر داد.

دولت مهلت نهایی برای ثبت و تأیید اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان را از اول تا پانزدهم دی‌ماه سال جاری اعلام کرد. این فرصت برای همه دستگاه‌های اجرایی جهت اصلاح و تکمیل داده‌های حقوق و مزایا مربوط به ماه‌های فروردین تا آبان ۱۴۰۴ در سامانه مخصوص فراهم شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: این افزایش سرسام‌آور تورم که به صورت روزانه شده و نرخ ارز و سکه نیز روند صعودی پیدا کرده است، ایجاب می‌کند حقوق کارگران و کارمندان متناسب با تورم افزایش یابد. مگر می‌شود با تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی، حقوق کارمندان و کارگران تنها ۲۰ درصد افزایش پیدا کند؟ این قابل قبول نیست.

به زعم مسئولان سازمان اداری و استخدامی، هدف از تشکیل کارگروه‌های رفاهی کارمندان، نهایی‌سازی سازوکارهای مسکن، خرید اعتباری و نظام رفاهی جامع کارکنان دولت به شکل جزئی و عملیاتی است.

در آستانه تغییرات جدید در نظام پرداخت کارکنان دولت، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی از اجرای سیاست «پرداخت مبتنی بر عملکرد» خبر داد؛ تصمیمی که می‌تواند نحوه پرداخت اضافه‌کار، خدمات رفاهی و مزایای غیرثابت کارمندان را دستخوش تحول کند.

جزییات فعالیت ادارات و بانک ها فردا شنبه ۱۵ آذر اعلام شد.

با اعلام تورم رسمی ۴۹.۴درصدی آبان، کارشناسان هشدار می‌دهند که فشار واقعی بر سبد خوراکی‌ها بیشتر است؛ این شکاف آماری، خطر تبدیل کارگران شاغل به «کارگران فقیر» را تشدید می‌کند و فوریت به‌روزرسانی دستمزد بر مبنای هزینه واقعی را ضروری می‌سازد.

حقوق ۱۴۰۵ کارکنان دولت در بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور گنجانده شده است. طبق روال سال‌های گذشته حداقل حقوق ۱۴۰۵ کارکنان دولت ضریب ۲۰ درصدی می‌گیرد.