به‌تازگی یک پیشنهاد جدید در دولت برای افزایش قابل‌توجه دریافتی بازنشستگان مطرح شده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی امیدوارکننده اعلام کرده که حقوق نیروهای شرکتی تا زمان به نتیجه رسیدن موضوع تبدیل وضعیت آنها و حذف شرکت‌های واسطه‌ای، مستقیما به حسابشان واریز خواهد شد.

کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون مدیریت عادلانه منابع، حتی افزایش حقوق سال آینده نیز قابل تحقق نخواهد بود. این وضعیت نشان می‌دهد که اصلاحات اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها بیش از پیش برای حفظ ثبات اجتماعی ضروری است.

در حالی تورم نقطه‌ای به ۴۵درصد رسیده است که کارشناسان اعتقاد دارند تعیین مزد باید بر اساس تورم واقعی،خط فقر و شکاف واقعی هزینه ها با دستمزد فعلی تعیین شود و جوابگوی معاش کارگران باشد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه با توجه به زمینه قانونی و به منظور چابک‌سازی دولت باید دستگاه‌ها یا واحدهای موازی حذف شوند، گفت:با کارمندان و مدیران کاری نداریم و به این نیروها احتیاج داریم در نتیجه هیچ تعدیل نیرویی انجام نمی‌گیرد.

نماینده کارگران اعلام کرد جلسه شورای عالی کار هنوز برگزار نشده و وزیر کار افزایش مزد را به‌دلیل مشکلات اقتصادی کارفرمایان منتفی دانسته است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با هشدار نسبت به کاهش شدید قدرت خرید و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی، تأکید کرد که تعلل در برگزاری جلسه شورای عالی کار و به‌روز نکردن مزد، کارگران را به مرز بحران معیشتی کشانده است.

از این پس پرداخت هرگونه فوق‌العاده ویژه، خاص یا هر عنوان دیگر، صرفاً بر اساس عملکرد کارکنان خواهد بود.

پرداخت «فوق‌العاده خاص» کارکنان دولت منوط به تصویب نهایی است.

در حالی که حدود ۲ ماه قبل هییت دولت تصویب کرد که استفاده از مزایا فوق العاده خاص مندرج در ماده ۱۰۶ برنامه هفتم صرفا پس از تصویب دستورالعمل توسط دولت اجرایی خواهد شد هم اکنون پیش نویس این دستور العمل آماده تصویب در دولت است.