با اجرای تغییرات تازه در قانون مالیات حقوق از ابتدای سال ۱۴۰۵، میزان مالیات کسر شده از حقوق کارمندان و کارگران قرار است دستخوش تعدیل شود.

در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، مقرر شد حداقل افزایش حقوق از پله ۳۰ درصد آغاز شود و سقف آن به ۴۰ درصد برسد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان در شرایط تورم بالای ۴۵ درصد، موجب فقیرتر شدن ۲۰ تا ۲۵ درصد این اقشار در سال آینده خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری به ظاهر موضوعی ساده است اما در عمق، مسئله پیچیده بوده که نیاز به رسیدگی تمام ابعاد آن دارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از اجرای هم‌زمان چند برنامه مهم اصلاح نظام اداری شامل تربیت مدیران جوان، راه‌اندازی سامانه فوریت‌های اداری، اصلاح نظام پرداخت، ساماندهی نیروهای شرکتی و بهبود وضعیت حقوق بازنشستگان خبر داد.

رشد پیوسته تورم و متناسب نشدن حقوق و دستمزد، به تدریج در حال تبعید خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر است و در این شرایط، واقعی سازی دستمزدها و اجرای سیاست های حمایتی شفاف و کارآمد ضروری است.

با پایان سال ۱۴۰۴، پیش‌بینی رقم حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵ منتشر شد و ممکن است بر سفره خانواده‌ها تأثیر مستقیم بگذارد.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار از برگزاری نخستین جلسه کمیته مزد خبر داد و گفت: نشست‌ها هر دو هفته یک‌بار برگزار می‌شود و نهادهای پژوهشی مأمور بررسی سبد معیشت کارگران شدند.

کارشناسان و فعالان حوزه کار اصلی‌ترین راهکار تقویت معیشت کارگران را افزایش حداقل دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت می‌دانند.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی با تأکید بر لزوم اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی، گفت: اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و پرداخت مبتنی بر عملکرد، از تکالیف صریح دولت در قانون برنامه هفتم پیشرفت است.