سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد خبری که در فضای مجازی مبنی بر پرداخت وام با کارت یارانه‌ای منتشر شده، گفت: تمام این موارد تکذیب می‌شود.

عملکرد مالی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در پایان سال ۱۴۰۳، نه‌تنها بهبودی در روند این هلدینگ بزرگ بورسی نشان نمی‌دهد، بلکه نشانگر ادامه مسیر زیان‌دهی است؛ مسیری که با وجود تغییرات مدیریتی، هنوز اصلاح نشده و تکرار اشتباهات گذشته در آن مشهود است.

اظهارات احمد میدری، وزیرکار در مورد خانه دار کردن «برخی از کارگران» شاید کورسوی روشنی برای این قشر زحمتکش باشد، اما اینکه قرار است کدام کارگران با چه شرایطی از این گونه مسکن ها بهره مند شود بسیار اهمیت دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، آئین‌نامه‌ای تدوین شده که ۳ دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه حذف خواهند شد.

معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری گفت: افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ در قالب ۲ بخش شامل افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته و افزایش ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به موجب ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت انجام می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دهک‌بندی‌ها بر اساس داده‌های آماری مرکز آمار ایران انجام شده است، گفت: دولت با تجدیدنظر در دهک‌بندی‌ها امکان اعتراض را برای افراد فراهم می‌کند.

مطابق وعده وزیرکار قرار است بخشی از کارگران در بازه زمانی ۳ساله صاحب خانه شوند،آنطور که وزیرکار گفته است، ساخت ۳۰۰هزار مسکن برای کارگران در بازه زمانی ۳ساله در دستور کار است.

سخنگوی طرح کالابرگ گفت: حدود ۳۰میلیون نفر از هموطنان از امروز می‌توانند با مراجعه به ۲۳۰هزار فروشگاه از ۱۱ قلم محصول تعریف‌شده در طرح به‌مبلغ ۵۰۰هزار تومان برای هریک از اعضای خانواده خود خرید کنند.

مرحله دوم طرح کالابرگ الکترونیکی با واریز اعتبار به حساب سرپرستان خانوار تحت پوشش سازمان‌های حمایتی (بهزیستی و کمیته امداد) از ۱۳ فروردین ۱۴۰۴ آغاز شد. در ادامه گام دوم از مرحله دوم برای دهک‌های درآمدی اول تا سوم از فردا – ۲۰ فروردین- پرداخت می شود.

در آخرین روزهای سال ۱۴۰۳ بار دیگر شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی به این تصمیم رسیدند که حقوق پایه کارگران را ۴۵ درصد افزایش دهند با این استدلال که این رقم چند درصد از نرخ تورم بیشتر است و بدین ترتیب کارگران می‌توانند با این افزایش از عهده هزینه‌های زندگی برآیند.