به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد میدری، وزیرکار در آخرین اظهارات درباره مسکن کارگران مدعی شده است که ساخت ۳۰۰ هزار مسکن برای کارگران در بازه زمانی ۳ ساله در دستور کار است. این وعده درحالی مطرح شده است که بسیاری از وعدههای مسکنی در دولت فعلی و دولت قبل همچنان بی نتیجه مانده است و کارگران اعتماد و دل خوشی به این وعده ها ندارند.
اظهارات وزیر کار در مورد خانه دارشدن کارگران درحالی مطرح شده است که در گذشته بارها مسئولان وقت درباره مسکن کارگران وعدههایی دادهاند، اما خبری از هیچ بسته و امتیازی برای مسکن کارگران نشده است؛ در حالیکه بخش زیادی از درآمد کارگران صرف اجاره بها میشود و تا کنون هیچ کدام از وعدههای مسئولان برای حل مشکل کارگران محقق نشده است.
بر اساس آمار ۷۰ درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها میشود؛ بنابراین نیاز به مسکن ارزان قیمت برای این قشر بسیار زیاد است، اما وعده وزیرکار برای خانهدار شدن «بخشی از کارگران» شاید از نظر تئوری امکانپذیر باشد، اما تعیین اینکه چه تعداد از کارگران و با چه اولویتی شامل این طرح خواهند شد اهمیت زیادی دارد که آقای وزیر درمورد آن توضیحاتی ارائه نکرده است و به نظر می رسد تاکید او بر کلمه «بخشی از کارگران» به دلیل محدودیت منابع مالی یا احتمالا برای تعدادی محدود از جامعه کارگری است که درمورد آن اطلاعاتی داده نشده است.
آقای وزیر کار، چگونه؟
ازسویی دیگر، ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در ۳ سال نیازمند امکانات و ظرفیت بالای ساخت و ساز است که تامین زمین مناسب با قیمت ارزان، مصالح ساختمانی با قیمت مناسب و نیروی کار کافی از جمله ملزومات این امر است که درشرایط اقتصادی حال حاضر مهیا کردن آن دور از ذهن به نظر می رسد.
موضوع مهم دیگر اینکه ساخت این تعداد واحد مسکونی، نیازمند منابع مالی قابل توجهی است و مشخص نبودن نحوه ارائه تسهیلات بانکی به کارگران است. بنابراین اگر قرار باشد این طرح با تسهیلات بانکی و با سود بالا، برای کارگران اجرا شود، عملاً توان بازپرداخت آن برای بسیاری از کارگران وجود ندارد.
با خانم صادق هماهنگ کردید؟
وزیر کار درحالی مدعی ساخت ۳۰۰ هزار مسکن برای برخی از کارگران شده است که هنوز مشخص نیست با سایر نهادهای مرتبط مانند وزارت راه و شهرسازی و بانکها در این زمینه هماهنگی به عمل آمده است یا خیر.
از دیگر مسائلی که میدری به آن اشاره ای نکرد مساله چگونگی تامین زمین ارزان قیمت است چراکه دولتی بودن زمین یا ارائه تسهیلات ویژه از واجبات این گونه طرحها است تا با قیمت مناسب به دست کارگران برسد. همچنین درماههای اخیر به دلیل نوسانات قیمت ارز قیمت مصالح ساختمانی افزایش یافته و درنتیجه هزینه تمام شده مسکن بالاتر رفته است که باید دید برنامه دولت برای این مساله چیست؟
جالب آنکه در حال حاضر حق مسکن کارگران رقم بسیار ناچیزی است و تناسبی با قیمت مسکن و اجاره بها ندارد و ثابت ماندن این رقم در سال ۱۴۰۴ در حالی که نرخ تورم بالاست نشان دهنده این است که قدرت خرید مسکن کارگران همچنان پایین خواهد بود و مشخص نیست که کارگران در چنین شرایطی چگونه قرار است خانه دار شوند.
وعده وزیر کار مبنی بر خانهدار شدن بخشی از کارگران و ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در ۳ سال شاید در نگاه اول هدفی مطلوب و ضروری باشد، اما تحقق این وعده با چالشها و موانع زیادی روبهرو است . بنابراین برای اینکه این وعده محقق شود لازم است دولت برنامهریزی دقیق، تامین منابع مالی پایدار، هماهنگی بین دستگاههای ذی ربط و در نظر گرفتن توان اقتصادی کارگران را در اولویت قرار دهد.
۲۲۳۲۲۵