روزنامه اطلاعات سی‌ام آذرماه ۱۳۷۴ در خبری کوتاه از ربوده شدن میلیاردر سوئیسی خبر داد.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است رویکرد چند سال اخیر دولت در زمینه مزد کنترل آن بوده چرا که کسری بودجه اجازه افزایش حقوق منصفانه کارمندان دولتی را کاهش داده و دستگاه اجرایی نیز با جلوگیری از افزایش دستمزد کارگران بخش خصوصی می‌خواهد اقدام خود را توجیه کند.

به گزارش خبرآنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید آمار و اطلاعات در کشور نشان‌دهنده ثبات فقر، کاهش ارزش واقعی یارانه‌های نقدی، عدم توانایی پوشش تمامی فقرا توسط نهادهای حمایتی، مشکلات بازماندگی از تحصیل و فقر آموزشی و همچنین بحران تغذیه در کشور است که در واکنش به این مسائل، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ توجه کافی به […]

اقتصاد روزمره‌ به‌ اولویت اصلی زندگی ما ایرانیان تبدیل شده است. بعید است در طبقات مختلف اجتماعی (حتی در بخشی که به لطف دلارهای نفتی یک‌شبه به مال و منالی رسیده‌اند)‌ و در مجامع خانوادگی ایرانیان، صحبتی از گرانی مایحتاج روزانه نشود و گروه‌های مختلف از افزایش‌ مدام قیمت‌ها ننالند.

یک کارشناس حوزه کار معتقد است برای تعیین واقعی دستمزد قبل از بازنگری قوانین، نیازمند تعیین دقیق شاخصه‌هایی مثل خط فقر، نرخ تورم و سبد معیشت هستیم.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است: دولت برمبنای استراتژی اعلام شده «افزایش حقوق بر مبنای نرخ تورم» بنا دارد حقوق کارمندان خود و دستمزد طبقه کارگر را افزایش دهد. این اقدام تا حدی از شدت گسترش فقر در میان شاغلان جلوگیری می‌کند ولی برای رفع چالش «فقر شاغلان» باید عقب ماندگی‌های گذشته را هم جبران کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش مزد کارگران به اندازه تورم در کمیسیون در حال بررسی است.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است استراتژی دولتها در تضعیف قدرت دستمزد کارگران، حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان قدرت خرید جامعه‌ی ایران را تحلیل برده است. 

برآوردهای رسمی حاکی از این است که در ابتدای دهه ۸۰ یک نفر از هر ۱۰ نفر، در ابتدای دهه ۹۰ یک نفر از هر پنج نفر و در حال حاضر یک نفر از هر سه نفر زیر خط فقر قرار دارند.

یک اقتصاددان تاکید کرد: به‌صورت یک توصیه عمومی و کلی باید اشاره شود هر گونه سیاست شوک اقتصادی همچون افزایش قیمت حامل‌های انرژی، آزادسازی قیمت‌ها و افزایش قیمت ارز در شرایط فعلی، خطرناک و اشتباه راهبردی است.