تورم مزمن، فقط عددی در گزارش‌های آماری نیست؛ نبض نامتوازن تقاضا در بازار، سفره‌های کوچک‌تر و هجوم پول‌های سرگردان به بازارهای غیرمولد، نشانه‌های آن است.

یک بررسی از درآمد روزانه ثروتمندترین و فقیرترین افراد در برخی کشورها، نشان می‌دهد درآمد و مصرف، به‌ طور کلی در کشورهای غربی و صنعتی، بالاتر است.

دولت هیچ تعهدی برای جبران قدرت خرید مردم در خود احساس نمی کند و صادرات بواسطه دستکاری عمدی و مداوم نرخ ارز تبدیل به غارت شده است.اگر قیمتهای ارز واقعی شوند نه کولبری و نه سوختبری و نه هیچ قاچاق دیگری صرفه اقتصادی نخواهد داشت .

ارزیابی حداقل دستمزد در پنج سال گذشته نشان می‌دهد، به جز یک سال، همواره افزایش مزد کمتر از تورم بوده است. کاهش دستمزد حقیقی به‌علت محدود شدن رشد اقتصادی و پایین بودن بهره‌وری است. روند کاهشی دستمزد نسبت به خط فقر نشان می‌دهد روند نزولی سطح رفاه خانواده‌های دارای سرپرست شاغل است که به‌تدریج باعث شده از اهمیت اشتغال در نظام تولید ایران کاسته شود. در حقیقت با کاهش اهمیت اشتغال در تولید و رشد اقتصادی، اشتغال دیگر کمک مهمی به خروج افراد از فقر نمی‌کند.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت ظرف یک سال گذشته هزینه نهاده‌های تولید ۶۰ تا ۷۰ درصد گران‌تر شده و بنگاهها طاقت آوردند و منطقی نیست وقتی قیمت بخش مهمی از اقلام ۶۰ تا ۷۰ درصد بالا می‌رود، مزد کمتر از این نرخ افزایش یابد.

یکی از دلایل اصلی کاهش اهمیت اشتغال برای توضیح دهندگی فقر، این است که در دهه ۹۰ عمده مشاغل ایجاد شده، خود اشتغالی با ماهیت کارکنان مستقل بوده است، به عبارت دیگر، مشاغلی کم کیفیت و با درآمد ناپایدار.

کاهش فقر نیازمند تحقق رشد اقتصادی مستمر و فراگیر و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی با هدف کاهش تورم است. به خصوص تورم نقش مهمی در افزایش نابرابری و شکاف فقر داشته و تداوم آن خروج از فقر را سخت و کارایی سیاست‌های توانمندسازی و حمایتی را کاهش می‌دهد.

نرخ تورم ماهانه در بهمن به ۴.۱ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به ۳۵.۳ درصد رسید که نشاندهنده آماده شدن همه چیز برای جهش دوباره شاخص تورم سالانه است.

آخرین مصوبه شورای عالی کار نشان می‌دهد که فاصله میان هزینه‌های حداقلی یک خانواده و حداقل دستمزد دریافتی به ۱۰ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که سه سال پیش و در بهمن ۱۴۰۰ این فاصله تنها سه میلیون و ۷۹۰ هزار تومان بود. به نظر می‌رسد ادامه بی توجهی به هزینه‌های معیشتی در تعیین حداقل دستمزد سالانه می‌تواند تا سال آینده این شکاف را به ۱۴ تا ۱۷ میلیون تومان افزایش دهد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: از این پس از کالای به فروش رفته که پول آن کامل پرداخت شده، مالیات دریافت می‌شود و از اجناسی که نسیه فروخته می‌شود، مالیاتی اخذ نخواهد شد.