عضو شورای عالی کار از برگزاری کمیته تخصصی دستمزد برای بررسی مزد ۱۴۰۵ جامعه کارگران در هفته آینده خبر داد.

با وجود رسیدن به نیمه آذرماه، جلسات تعیین حداقل مزد ۱۴۰۵ آغاز نشده است. نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به فریز شدن حق مسکن و افزایش هزینه‌ها، تأکید کرد که تأخیر در تصمیم‌گیری، به بی‌اثر شدن دستمزد منجر خواهد شد.

با اعلام تورم رسمی ۴۹.۴درصدی آبان، کارشناسان هشدار می‌دهند که فشار واقعی بر سبد خوراکی‌ها بیشتر است؛ این شکاف آماری، خطر تبدیل کارگران شاغل به «کارگران فقیر» را تشدید می‌کند و فوریت به‌روزرسانی دستمزد بر مبنای هزینه واقعی را ضروری می‌سازد.

با آغاز جلسات تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵، شکاف بزرگ بین هزینه واقعی زندگی کارگران و دستمزد مصوب محور بحث‌ها و گمانه‌زنی‌های اقتصادی شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: از طرح‌هایی درباره بهبود وضعیت مسکن کارگران خبر داد و گفت مجموعه‌ای از ایده‌ها در کمیسیون مطرح شده و اعضا امیدوارند در کوتاه‌مدت به راه‌حلی باثبات و قابل اجرا برسند.

عضو شورای عالی کار درباره شروع چانه‌زنی تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ با اشاره به چالش‌های زیاد با ابعاد گسترده این موضوع، گفت: بر اساس روال سال گذشته شاید از ماه آینده جلسات کمیته مزد آغاز شود.

شورای عالی کار در سال جاری تنها یک‌بار تشکیل جلسه داده و به‌رغم وظیفه قانونی خود به‌منظور رسیدگی ماهانه به مشکلات کارگران، به مسئله متناسب‌سازی دستمزد در شرایط تورم و بحران اقتصادی بی‌توجه بوده است. آیا وزارت کار پاسخگوی این کوتاهی خواهد بود؟

در حالی تورم نقطه‌ای به ۴۵درصد رسیده است که کارشناسان اعتقاد دارند تعیین مزد باید بر اساس تورم واقعی،خط فقر و شکاف واقعی هزینه ها با دستمزد فعلی تعیین شود و جوابگوی معاش کارگران باشد.

پایه دستمزدِ ۲۳۸ دلاری سال ۹۵ در طول یک بازه زمانی ۹ ساله، به ۹۱ دلار رسیده؛ به عبارتی، دستمزد واقعی سال جاری فقط ۰.۳۸ دستمزدی‌ست که کارگران در سال ۹۵ دریافت می‌کردند.

معاون اشتغال وزیر کار با بیان اینکه حداقل دستمزد امسال با سه جانبه گرایی در ابتدای سال بیشتر از نرخ تورم تعیین شد، گفت: برای سال آینده هم نگاه همین است که بتوانیم نرخ دستمزد را نسبت به عقب ماندگی مزدی جبران کنیم.