یک کارشناس اقتصادی معتقد است رویکرد چند سال اخیر دولت در زمینه مزد کنترل آن بوده چرا که کسری بودجه اجازه افزایش حقوق منصفانه کارمندان دولتی را کاهش داده و دستگاه اجرایی نیز با جلوگیری از افزایش دستمزد کارگران بخش خصوصی می‌خواهد اقدام خود را توجیه کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار به این سوال و شبهه برخی در فضای کارشناسی و مجازی که معتقدند افزایش حقوق کارگران می تواند به رشد فاجعه آمیز بیکاری منجر شود، پاسخ داد.

کارشناس حوزه کار با اشاره به اینکه تصویب طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس شورای اسلامی می‌تواند برای واقعی‌شدن دستمزد کارگران کمک‌کننده باشد، گفت: در صورتی که این طرح تصویب شود، جلسات شورای‌عالی کار راحت‌تر خواهد شد.

بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حقوق کارگران به طور متوسط حدود ۳۶ درصد افزایش یافته است.

در حالی بعد از ۸ماه قرار است جلسه شورای عالی کار تشکیل شود که برخلاف اصرار کارگران برای ترمیم مزد، این موضوع در دستور کار شورا نخواهد بود.

یک عضو تیم کارگری شورای عالی کار با پذیرش اینکه تصمیمات دولت در زمینه افزایش حقوق کارمندان بر میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران هم تاثیر پررنگی دارد و به همین اعتبار نسبت به برگزار نکردن جلسات شورای عالی کار از سوی وزارت تعاون ابراز نگرانی کرد.

علی رغم اینکه چندی پیش اعلام شده بود بررسی اصلاح ماده ۴۱قانون کار برای تعیین مزد کارگران به اندازه تورم در کمیسیون اجتماعی است، اکنون به یکباره اعلام شد، این طرح فعلاً در هیأت رئیسه مجلس است و هنوز به کمیسیون اجتماعی ارجاع نشده است.

معاون روابط کار وزیر تعاون گفت: حداقل و حداکثر عیدی کارگران ۱۴.۳ و ۲۱.۵ میلیون تومان است.

میزان حداقل دستمزد کارگردان در سال ۱۳۵۳ اعلام شد.

یک نماینده مجلس با بیان اینکه نیاز است بر اساس افزایش قیمت‌ها، هر سه ماه یکبار وضعیت حقوق کارگران با نیازهای واقعی خانواده‌ها تطبیق داده شود، گفت: البته، اصلاحات باید به نحوی انجام شود که محدودیتهای دولت نیز در آن دیده شود.