دبیرکل خانه کارگر در آستانه تصمیم‌گیری شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد، با تأکید بر لزوم اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار، اصلاح کمک هزینه مسکن را مهم‌ترین مطالبه جامعه کارگری دانست و تاکید کرد: تداوم تورم بالا و جبران فشار معیشتی از مسیر یارانه‌ها، پاسخگوی شرایط دشوار کارگران نخواهد بود.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران کرمانشاه تاکید کرد که با وضعیت اقتصادی فعلی، افزایش دستمزد تا ۲۰ میلیون تومان نیز قادر به تأمین هزینه‌های زندگی کارگران نخواهد بود.

نماینده مجلس دوازدهم با بیان این‌که خانه ملت از افزایش حقوق کارمندان و کارگرانی که حداقل درآمد را دارند، حمایت می‌کند، گفت: امیدواریم حداقل دستمزد کارگران مانند سال گذشته ۴۵درصد افزایش یابد.

کارشناس حوزه کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس، با تأکید بر ناکارآمدی افزایش صرف دستمزد در شرایط تورمی، خواستار اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و طراحی بسته‌های حمایتی جانبی برای جبران فشار معیشتی بر جامعه کارگری شد.

تعیین حداقل دستمزد برای تأمین کفاف زندگی افراد به ویژه کارگران با مشکلات و چالش‌هایی روبروست که نتوانسته خود را به تورم شدید اقتصادی برساند. آیا ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا می‌شود؟

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه برای سال ۱۴۰۵ دنبال درصد افزایش دستمزد نیستیم و می‌خواهیم قدرت خرید کارگران حفظ شود،تاکید کرد: اگر حقوق و دستمزدها ۵۰ درصد افزایش داده شود با خط فقر اعلامی فاصله زیادی دارد.

رقم پاداش پایان سال کارگران مشخص شد.

طبق قانون،کارگران ساعتی، فصلی و حتی آزمایشی می‌توانند بر اساس مدت کارکرد خود و درصورت عدم قطع بیمه‌پردازی و تداوم ارتباط کاری با کارفرما از عیدی و پاداش پایان سال برخوردار شوند.

کارشناس حوزه کار با انتقاد از سازوکار تعیین دستمزد در ایران معتقد است، عقب‌ماندگی مزمن دستمزد کارگران از تورم، نتیجه سال‌ها بی‌توجهی به معیشت نیروی کار، نبود آمارهای دقیق، ناپایداری اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه دولت است.

نماینده کارگران گفت که ۵۰ درصد نیروی کار در ۳ درصد کارگاه‌ها مشغول هستند و سبد معیشت هنوز محاسبه نشده است.