مطابق موارد بیان شده در بخشنامه مزد ۱۴۰۳,این مصوبه قابلیت اجرا از ابتدای سال جاری را دارد و مبنای محاسبه کارگران مشمول قانون کار(اعم از قرارداد دایم یا موقت) می بایست این مصوبه باشد.

مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کارگفت:سقف پرداخت حقوق در مصوبه شورای عالی کار شامل کارگران بخش خصوصی نمی شود .

حسن ایزدان خواستار اجرای قانون در افزایش مستمری بازنشستگان شد.

نگاه کارگران به دیوان عدالت است تا مزد غیرقانونی امسال را باطل کند.

سازمان تأمین‌اجتماعی در بخشنامه‌ای مقررات مربوط به دستمزد روزانه مبنای کسر حق‌بیمه از ابتدای سال جاری را به واحدهای اجرایی این سازمان ابلاغ کرد.

یک فعال کارگری گفت: اقتصاد ما مریض است؛ مریض بودنِ اقتصاد یعنی آن‌کس که دلال است درآمدِ بیشتری دریافت می‌کند و آن‌که تولیدکننده است، درآمدِ کمتری دارد. مریض بودنِ اقتصاد یعنی آنکه پول بیشتری می‌گیرد، به راحتی از زیر بارِ پرداختِ مالیات شانه خالی می‌کند و آنکه درآمدِ کمتری دارد، باید مالیات بپردازد.

با وجود گذشت ۲۴ روز از سال جدید و تصویب لحظه آخری مصوبه افزایش ۳۵ درصدی مزد در پایان سال گذشته، همچنان حواشی بر سر نحوه تعیین دستمزد و رقم آن ادامه دارد و کارگران از درخواست برای ابطال مصوبه مزد سخن می‌گویند.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با بیان اینکه تبصره بند ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۳ می بایست ابطال شود، گفت: دولت نمی‌تواند برای کارگران سقف دستمزد تعیین نماید.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه افزایش ۳۵ درصدی دستمزد امسال تأثیری در بالابردن قدرت خرید کارگران ندارد گفت: این دریافتی در زیرجولان افزایش نرخ دلار ناپدید و تبخیر شده است.

جلسه‌ امروز با حضور اعضای شورای عالی کار برای بررسی مجدد آیتم‌های مزدی کارگران برگزار خواهد شد.