اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.

بازهم به هفته های پایانی سال نزدیک شدیم و سناریوی قدیمی ارتباط تورم با دستمزد به میان آمد و این بار یکی دیگر از مسئولان پای “تورم انتظاری” را به دستمزد کارگران کشانده است.

مهم‌ترین خبرهای حوزه کار و تعاون در هفته جاری به منتفی شدن تعیین دستمزد سال آینده کارگران به شکل منطقه ای، برگزاری جلسات دستمزد از هفته آینده، افزایش توان صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون و حل مشکل وام اشتغال زنان سرپرست خانوار اختصاص داشت.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: زمزمه‌های افزایش دستمزد کارگران، هم‌پایه حداقل حقوق کارمندان هم که به گوش می‌رسد، نمی‌تواند ادعای صحیحی باشد چرا که روند تعیین دستمزد کارگران با کارمندان ذاتاً متفاوت است. ️انشالله با ارائه و بررسی اعداد و آمار دقیق مراجع رسمی در شورای‌عالی‌کار، تا پایان سال تکلیف دستمزد کارگران را در نهایت سه جانبه‌گرایی تعیین خواهیم کرد؛

داوود منظور می‌گوید: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.

نمایندگان کارگری شورای عالی کار معتقدند ما هنوز دورنمایی از زمان برگزاری جلسات کمیته دستمزد و شورای‌عالی کار نداریم و نمی‌دانیم کجای کار ایستاده‌ایم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حداقل حقوق دستمزد را نه دولت و نه وزارت کار مشخص نمی‌کند شورای عالی کار که متشکل از نمایندگانی از جامعه کارگری، کارفرمایی و سه نمایندگان دولت است‌، مشخص می‌کند.

یک عضو شورای عالی کار معتقد است: هرجور محاسبه کنیم امسال سبد معیشت بالای ۲۰ میلیون تومان است.

تفاوت‌های چشمگیر در سطح درآمد و هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور، ضرورت تعیین دستمزد متناسب با شرایط هر منطقه را ایجاب می‌کند.

نشست بررسی چالش‌های تعیین مزد ۱۴۰۳ در دانشگاه تهران برگزار شد.