طرح انتقاداتی از این دست که «گفته بودیم الان فرصت مناسبی برای حذف ارز ترجیحی نیست» یا اینکه «چرا به جای حذف ارز ترجیحی با فساد ناشی از آن مقابله نشد» مستمسک تخطئه اصلاحات اقتصادی شده و دولت را از جایگاه تصمیم‌گیرنده و مجری نهایی نقد می‌کند.

پس از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، از اواخر دهه ۸۰ شمسی فرایند واگذاری شرکت‌های دولتی ازجمله ایران‌خودرو و سایپا سرعت گرفت.