شنبه, ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ /
ترخیص خودروهای وارداتی در بندر شهید رجایی بهدلیل آنچه «سوختگی اسناد گمرکی» عنوان میشود، به بنبست خورده است.
به گزارش خبرآنلاین،واردات خودرو در حالی بیش از دو ماه است در بلاتکلیفی ناشی از ابهام در تعرفه ها، نرخ ارز و سیاستهای اجرایی به سر میبرد که حالا انفجار اخیر در بندر شهیدرجایی بندرعباس، قفل تازهای بر مسیر واردات زده است.
اقتصاد ۲۴ در خبری نوشت:آنطور که رئیس انجمن واردکنندگان خودرو به «دنیای اقتصاد» اعلام کرده، ظاهرا اطلاعات گمرکی مربوط به بخشی از خودروهای وارداتی در جریان این حادثه آسیب دیده و همین موضوع باعث شده روند ترخیص خودروها تقریبا متوقف شود. در حال حاضر واردکنندگان به دلیل نبود اطلاعات دقیق در سامانههای گمرکی، امکان دریافت مجوز ترخیص برای خودروهای وارد شده را ندارند. این اختلال در کنار سایر مشکلات ساختاری، واردات خودرو را دچار مشکل کرده است.
آییننامه اجرایی «واردات و خرید خودروی داخلی توسط جانبازان» که روز گذشته با تایید وزیر صمت و تصویب هیات دولت از سوی گمرک ابلاغ شد، اگرچه با هدف حمایت از جامعه ایثارگری تدوین شده، اما در عمل میتواند به بستر تازهای برای توزیع رانت در بازار خودرو تبدیل شود.
بندر شهیدرجایی بندرعباس، مهمترین بندر تجاری کشور بوده و بیشترین میزان واردات خودرو به کشور از این بندر انجام میشود. مجتمع بندری شهید رجایی به عنوان دروازه واردات کشور تلقی میشود و در میان ۳۵۰۰ بندر مهم دنیا دارای رتبه ۵۹ است که ششم اردیبهشت ماه انفجاری در این بندر رخ داد که علاوه بر تلفات انسانی، تاثیر منفی نیز بر صنایع کشور و روند تامین مواد اولیه داشت. از همان روزهای ابتدایی بعد از سانحه، در مورد ترکشهای این فاجعه بر صنعت و بازار خودرو اظهارنظرهایی انجام شد، اما یک وجه این موضوع تقریبا نادیده ماند. علاوه بر اینکه بخشی از خودروها و قطعات رسوب شده در این بندر دچار آسیب شدند، باقی خودروهایی که آسیب ندیدند نیز امکان ترخیص ندارند چراکه اطلاعات گمرکی آنها در سانحه دچار آسیب شده است. حتی خودروهایی که در دیگر بنادر حضور داشتند، اما اظهارنامه آنها مربوط به بندر شهیدرجایی بوده نیز با همین مشکل دست و پنجه نرم میکنند؛ بنابراین بخش بسیار زیادی از خودروهای وارداتی حالا درگیر این بلاتکلیفی هستند.
اما این موضوع تنها نقطه مبهم برای واردات خودرو نیست بلکه به صف طولانی بلاتکلیفیها در حوزه واردات اضافه شده است. برای مثال درحالی سومین ماه از سال را آغاز کردهایم که هنوز تکلیف تعرفه واردات مشخص نیست، هنوز معلوم نیست ارز تخصیص یافته به واردات خودرو چه میزان است و حتی تکلیف قیمت خودروهای وارداتی نیز روشن نیست.
زمستان سال گذشته بود که اخبار غیررسمی حاکی از افزایش تعرفه واردات خودرو از میانگین ۵۵درصد به ۱۰۰درصد داشت. گرچه این خبر در ابتدا تکذیب شد، اما در نهایت لایحه بودجهای دولت بر تعرفه ۱۰۰ درصدی صحه گذاشت ضمن آنکه رشد نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان به نرخ مرکز مبادله طلا و ارز (حدود ۷۰هزار تومان) نیز در کنار تعرفه قرار گرفت. اقدامی که طبق پیشبینی دنیای اقتصاد، قیمت خودروهای وارداتی را تا ۲۲۷درصد افزایش میداد. دنیای اقتصاد پیشتر در گزارشی تحت عنوان «چرا دولت ناگزیر به کاهش تعرفه خودروست؟» به جزئیات این رشد قیمت پرداخته بود.
وی همچنین سانحه بندرشهید رجایی را یکی از مشکلات عمده واردکنندگان میداند و میگوید واردکنندگان نمیتوانند خودروهای خود را از این بندر ترخیص کنند چراکه به آنها گفته میشود اطلاعات این محصولات موجود نیست و در سانحه دچار آسیب شده است.
رئیس هیاتمدیره انجمن واردکنندگان خودروی کشور میگوید در سهماهه پایانی سال قبل هزینه تامین ارز برای واردکنندگان به شدت افزایش یافت چراکه علاوه بر رشد نرخ ارز تجاری، تنها بخشی از آنها میتوانستند اقدام به خرید ارز از تالار کنند و مابقی ارز مورد نیاز خود را با قیمت نزدیک به بازار تهیه میکردند که حتی به ۱۰۰هزار تومان هم رسید. وی همچنین به قیمت حملونقل نیز اشاره دارد و میگوید به دلیل بازگشایی مسیر کشتی رانی چین به آمریکا قیمت کشتی برای حمل نیز افزایش یافته و هزینه زیادی را به واردکنندگان تحمیل میکند. وی همچنین ابراز امیدواری میکند که سیاستگذاریها در حوزه واردات خودرو دستکم برای دو سال ثابت بمانند تا فعالان اقتصادی قادر به برنامه ریزی باشند.
۲۱۷
منبع: خبر آنلاین
