به گزارش خبرآنلاین علیرغم آنکه در این قانون تلاش شده بود با واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی تصدیگری دولت کاهش پیدا یابد، اما در گروه ایرانخودرو سهم دولت گرچه در ظاهر به ۵.۷ درصد رسیده، اما دولت با واگذاری سهام این دو شرکت به شرکتهای شبهدولتی و تحت کنترل خود و همچنین ایجاد یک نظام سهامداری تودرتو در شرکتهای خودروسازی، عملاً مدیریت ایرانخودرو را در اختیار خود نگه داشته است.
روزنامه فرهیختگان نوشت: این موضوع در ۱۰ سال اخیر همواره مورد انتقاد دولتمردان بوده است. بر همین اساس، در انتهای سال ۱۴۰۰ دولت سیزدهم تصمیم گرفت فرایند خصوصیسازی خودروسازان را طی ۶ ماه یعنی تا انتهای شهریور ۱۴۰۱ تکمیل کند، با این حال، آن تصمیم به مرحله اجرا نرسید.
نگاهی به اظهارات و نامه اخیر نمایندگان مجلس نشان میدهد آنان گرچه موافق خصوصیسازی ایرانخودرو هستند، اما ظاهراً دلیل مخالفتشان، واگذاری خودروسازی به یک قطعهساز سهامدار ایرانخودرو است. در روزها و هفتههای آتی باید منتظر بمانیم تا تکلیف این تصمیم دولت مشخص شود.
نامه سران قوا
شورای رقابت در اسفند ۱۴۰۱، پیرو شکایت ایرانخودرو از شرکت کروز با موضوع عضویت شرکتهای قطعهسازی در هیئتمدیره ایرانخودرو، اعلام کرد که عضویت یک قطعهساز در هیئتمدیره ایرانخودرو به معنای دسترسی به تمام اطلاعات شرکت بالادستی (خودروساز) است و رانت اطلاعات برای شرکت قطعهسازی کروز و زیرمجموعه آن را مهیا میسازد. در نتیجه، شورای رقابت دستور به واگذاری سهام شرکت ایرانخودرو توسط سهامداران مزبور صادر کرد تا حدی که دیگر عضوی در هیئتمدیره نداشته باشند.
بلاتکلیفی حضور کروز در هیئتمدیره ایرانخودرو درحالی است که در روزهای گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در نامهای خطاب به رئیس هیئت تجدیدنظر شورای رقابت، اعلام کرد که با توجه به اینکه موضوع ساماندهی ایرانخودرو با مشارکت بخش خصوصی، در دستور کار این دبیرخانه قرار داشته، از این شورا خواست ترتیبی اتخاذ کند تا موضوع در جلسه هیئت تجدیدنظر شورای رقابت ارائه شود. همچنین در نامه مذکور تاکید شده که این طرح بهصورت دومرحلهای، در ابتدا واگذاری مدیریت و در مرحله دوم واگذاری مالکیت با اخذ تعهدات تخصصی، فنی، مدیریتی و اقتصادی از بخش خصوصی در یک بازه زمانی مشخص یکساله قابل تمدید تا پنج سال و پیشبینی نظارت حداکثری دولت در قالب یک قرارداد تهیه شود و تمامی ابعاد و حساسیتهای مورد نظر دستگاههای نظارتی و تخصصی در آن قرار گیرد و بهصورت کامل ارائه شود.
بر این اساس شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مهر تایید موافقت با واگذاری گروه ایرانخودرو را زده است. به نظر میرسد این نامه بتواند گره پرونده دعوای مالکیتی کروز در گروه ایرانخودرو را باز کند.
۲۳۳۰۲