اقتصاد ایران در شرایط دشواری است. فشار تورمی، سایه تشدید تحریم‌ها و ریسک‌های سیاسی منطقه سبب شده است فضای اقتصاد ایران در سال پیش رو چندان قابل پیش‌بینی نباشد.

عضو اتاق ایران با بیان اینکه باید بر مبنای واقعیت‌های موجود و مبانی درست مدیریت، تصمیمات مهم گرفت، گفت: سپردن کار مردم به خود مردم راه حل بهبود اقتصاد ایران است.

معاون اسبق بانک مرکزی درباره پیش‌بینی‌ها از نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: دولت در بهترین حالت ممکن با درآمد حاصل از فروش نفت به چین نمی‌تواند نرخ تورم را پایین‌تر از ۴۰ درصد بیاورد و حتی ممکن است در بدترین حالت نرخ تورم به ۶۰ درصد هم برسد.

معاون پیشین ارزی بانک مرکزی می‌گوید اگر ایران در ۱۴۰۴ بتواند روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت را بفروشد، شاخص‌های کلان وضعیتی مشابه امسال را خواهند داشت اما اگر فروش نفت به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه برسد، رشد اقتصادی منفی و تورم افزایش خواهد یافت.

در دوره اصلاحات بیشترین جهش اقتصادی را در مقایسه با کشورهای بزرگ منطقه چون ترکیه و مصر و عربستان داشتیم. ولی این روند در دوره تحریم به‌کلی معکوس شده است و کل دهه ۹۰ رشد اقتصادی نزدیک به صفر داشتیم.

برای درک اینکه آیا مشکلات اقتصادی ایران صرفاً به تحریم‌ها مربوط است، ضروری است ابعاد مختلف اقتصادی و ساختاری کشور را بررسی کنیم.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است: پیش‌بینی تورم بالا تنها به تصمیمات دولت بستگی دارد. هرگونه ادعای مبنی بر اینکه تورم ۳۰، ۴۰ یا ۵۰ درصد خواهد بود، صرفا یک حدس و گمان است و نمی‌توان به‌عنوان یک تحلیل علمی به آن نگاه کرد.

در سال‌های اخیر، تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، به‌ویژه در بخش نفت، فشار اقتصادی قابل توجهی بر کشور وارد کرده است.

یک تحلیل‌گر حوزه پولی می‌گوید هر قدر هم چند نرخی بودن ارز به ایجاد رانت منجر شود، از آنجایی که تحریم‌ها به محدودیت گسترده منابع ارزی دامن می‌زند، باید با این وضعیت کنار آمد و از اقدامات تعدیلی دست کشید.

بررسی تورم نیز وضعیت مطلوبی را نشان نمی‌دهد و چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت این شاخص از شتاب روند رشد نرخ تورم حکایت دارد.