استاندار گیلان معتقد است انتظارات تورمی در حال حاضر کنترل شده و اگر اتفاق خاصی نیافتد، تا پایان سال تورم در کانال ۴۰ تا ۵۰ درصدی باقی می‌ماند.

از نظر عضو هیات علمی دانشگاه اهواز اثرات حذف ارز ترجیحی موجب افزایش تورم تا بیش از ۶۰ درصد در سال ۱۴۰۵ خواهد شد.

اقتصاد ایران در نقطه‌ای ایستاده است که فشار تحریم‌های خارجی، فرسایش ساختارهای داخلی و کاهش شدید قدرت خرید مردم همزمان بر آن سنگینی می‌کند.

اگر بخواهیم تصویر کلانی از مصارف ارزی کشور ارائه دهیم، این‌گونه است که طبق موازنه پرداخت‌های کشور در سال ۱۴۰۳، کل مصارف ارزی حدود ۱۲۰ میلیارد دلار بوده است.

یکی از سناریوهای محتمل در چارچوب تحرکات اخیر و آرایش جدید نیروهای ایالات متحده در منطقه، حرکت تدریجی به سمت محاصره دریایی ایران است؛ الگویی که پیشتر در قبال کشورهایی مانند ونزوئلا نیز به‌کار گرفته شده و هدف اصلی آن، اعمال حداکثری فشار اقتصادی بدون ورود فوری به یک جنگ تمام‌عیار بوده است.

در بیش از چهار دهه گذشته، اقتصاد ایران به‌جز چند مقطع کوتاه، همواره با تورم‌های دو رقمی مواجه بوده است. از سال ۱۳۹۸ تاکنون، تورم سالانه به‌طور مستمر بالای ۳۲ درصد و در اغلب سال‌ها بالاتر از ۴۰ درصد قرار داشته است. در چنین شرایطی، وقتی رشد درآمد سرانه به‌طور مزمن از نرخ تورم عقب می‌ماند، پیامد آن چیزی جز کاهش مستمر ارزش پول ملی، گسترش فقر و تضعیف امید اجتماعی نیست.

یک تحلیل‌گر اقتصادی می‌گوید اقدام به حذف ارز ترجیحی در شرایط فعلی زمینه هیچ موفقیتی را نخواهد داشت و موجب به وجود آمدن تورم سه رقمی خواهد شد.

هنگامی که یک سند تاریخی چندصدساله یا چندهزارساله را به دست فرد عامی بی‌سوادی بدهید، بهترین استفاده از آن را تمیزکردن شیشه تاری می‌داند که چشم او را آزار می‌دهد .

کامران ندری، اقتصاددان به این سؤال پاسخ می دهد که آیا پس از اجرای طرح یکسان‌سازی نرخ ارز باید سراغ آزادسازی یارانه آرد، نان، بنزین و… رفت و آیا این اصلاحات نیز باید در شرایط فعلی انجام شود؟

رئیس دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس و در جریان ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: ۱۵۲ ردیف درآمدی در بودجه ۱۴۰۳ نتوانسته درآمدها را محقق کند.