در روزهایی که بازار اجاره مسکن برای بسیاری از شهروندان ایرانی به دغدغه‌ای جدی تبدیل شده، نگاهی به برخی سکوهای اینترنتی نشان می‌دهد بخشی از آگهی‌ها با واحد پول دلار یا یورو منتشر می‌شوند.

در آستانه فصل جابه‌جایی مستأجران، انبوهی از آگهی‌های اجاره مسکن در سکوهای اینترنتی منتشر شده که در نگاه اول، از افزایش عرضه مسکن استیجاری حکایت دارد؛ اما بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد که بخش زیادی از این آگهی‌ها تکراری هستند و برخی فقط برای کلاهبرداری منتشر شده‌اند.

محله یوسف‌آباد تهران در منطقه ۶ شهرداری تهران یک واحد ۷۰ متری یک خوابه با سال ساخت ۱۴۰۰ در یوسف‌آباد با ودیعه ۷۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۳۱ میلیون تومان در دسترس است. همچنین یک واحد ۷۰ متری یک خوابه دیگر با سال ساخت ۱۳۸۹ را می‌توان با ودیعه ۱۰۰ میلیون تومان و اجاره ۲۶ میلیون تومان اجاره کرد.

درحالی فعالان بخش ساختمان و مسکن در اواسط اردیبهشت نسبت به توقف تولید سیمان در کشور و پیامدهای منفی آن هشدار داده بودند که با پیگیری‌های صورت گرفته بحران از این بخش دور شده است.

اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با ارسال پیامکی به متقاضیان نهضت ملی مسکن به آنها تا ۲۵ خرداد مهلت داد نسبت به افزایش آورده به نیم میلیارد تومان اقدام کنند.

این روزها، هزینه اسباب‌کشی در تهران به میزانی رسیده که در بسیاری از موارد، از حقوق ماهانه یک کارگر هم فراتر می‌رود. این اختلاف فاحش میان دستمزد و مخارج جابه‌جایی، زندگی طبقه کارگر را با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو کرده است.

به باور یک تحلیل‌گر اقتصاد کلان، اگر شرایط فعلی مسکن ادامه یابد، افزایش نرخ اجاره بها بیش از روند فعلی ممکن نمی‌شود اما احتمال ایجاد شوک به دلیل هجوم تقاضای سوداگرانه وجود دارد.

مالیات بر خانه‌های خالی که چندین سال به‌عنوان ابزاری برای مقابله با احتکار مسکن روی کاغذ مانده بود، حالا با پیوستن ابزارهای نظارتی و محرک‌های اجرایی در مسیر تحقق قرار گرفته است.

سهم اجاره مسکن از درآمد خانوارها به شدت افزایش یافته و در بسیاری از موارد بیش از نیمی از درآمد خانوارها صرف پرداخت اجاره می‌شود. این درحالی است که تورم بالا، کمبود عرضه و عدم کارایی سیاست‌های دولتی این وضعیت را تشدید کرده است.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: با وجود اینکه فصل اجاره آغاز شده اما تا این لحظه شورای عالی مسکن نرخ سقف اجاره بهای تهران را اعلام نکرده است و برای تهران سقفی جهت تعیین اجاره وجود ندارد.