بابک زنجانی پس از محکومیت به فساد مالی و اعدام، حالا نه‌تنها از این حکم رسته و از زندان آزاد شده است، بلکه این روزها نام او به‌عنوان سرمایه‌گذار ابرپروژه‌های اقتصادی شنیده می‌شود؛ با این حال هم‌زمان با ظهور دوباره چهره مرموز اقتصاد ایران، تردیدهای جدی درباره تسویه‌حساب دو میلیارد یورویی او مطرح می‌شود، به گونه‌ای که حالا برخی می‌گویند او کمتر از یک درصد بدهی‌های خود را تسویه کرده است اما برخی مدعی هستند او بدهی‌های خود را به صورت کامل پرداخته و خود او مدعی است مبلغی بالاتر از بدهی‌های خویش رد مال کرده و طلبکار نیز هست!

هفته پیش و در صبح یکی از روزهای پاییزی ، یکی از مدیران باسابقه صادرات در کشور وقتی تیتر خبرگزاری را دید، برای چند ثانیه ماتش برد. نام شرکتش در فهرست «۱۰۰۰ بدهکار ارزی» آمده بود. در حالی که نه ارزی از دولت گرفته بود، نه ریالی بدهکار بود و تمام ارز حاصل از صادراتش را هم طبق ضوابط به کشور بازگردانده بود.

به‌روز رسانی وب‌سایت دولت انگلیس نشان می‌دهد این کشور یک نام جدید را به فهرست تحریم‌ها علیه ایران اضافه کرده است.

اجرای عملی اسنپ‌بک‌، هرچند برای ما شکننده نخواهد بود اما نمی‌توان اثرات روانی و محدودیت‌های غیرمستقیم فشارهای غرب را نادیده گرفت.

مسئولان دولت این روزها تأکید دارند که باید برخی از وظایف حکمرانی کشور را به بخش خصوصی واگذار کرد، اما تحقق این دیدگاه متعالی در ایران با تردیدهای جدی روبروست.

برای حل این بحران، نیازمند عزمی جدی و سیاسی هستیم؛ عزمی که اولویت را به مردم بدهد و سیاست‌ها را بر محور نیازهای داخلی تنظیم کند. اگر چنین شود، تأثیر تحریم‌ها به‌شدت کاهش پیدا خواهد کرد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: براساس گزارش‌های بین‌المللی، تا سال ۲۰۲۷ حدود ۸۳ میلیون شغل از بین می‌رود و تنها ۶۳ میلیون شغل جدید ایجاد خواهد شد، در مجموع ۱۴ میلیون شغل حذف می‌شود.

جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: ایران در حذف پول فیزیکی در دنیا مقام اول را دارد، به‌طوری‌که بیش از ۹۸ درصد معاملات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و این نشان‌دهنده آمادگی جامعه برای فرآیندهای دیجیتال است.

با تصویب حذف چهار صفر از پول ملی ایران، این برنامه بالاخره پس از سه دهه رنگ اجرا را در عجیب‌ترین شرایط اقتصادی ایران خواهد دید.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است تا پایان سال نرخ تورم در محدوده ۵۰ تا ۶۰ درصد و رشد اقتصادی در محدوده یک تا دو درصد خواهد بود.