در روزهای اخیر و در شرایطی که بازار ارز به‌طور خاص و اقتصاد کشور به‌طور عام یکی از سخت‌ترین و پرالتهاب‌ترین دوره‌های خود را سپری می‌کند، سخنان چند هفته قبل آقای سیدعباس عراقچی در جمع فعالان اقتصادی اصفهان درباره تحریم‌ها و به‌ویژه تعبیر «برکت داشتن تحریم» و «باید با تحریم زندگی کرد» با واکنش‌های گسترده و بعضاً تند در میان افکار عمومی، فعالان اقتصادی و کارشناسان مواجه شد.

مردم، صرفاً متغیرهای آماری یا مصرف‌ کنندگان منفعل نیستند؛ آنان سرمایه‌ های گرانبهای هر کشور و ستون اصلی ثبات سیاسی و اجتماعی‌ اند.  فرسایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، هر سیاست اقتصادی (حتی اگر در ظاهر درست طراحی شده باشد )را بی ‌اثر یا حتی مخرب خواهد کرد.

اقتصادنیوز: برخلاف پیش‌بینی‌های نزولی گسترده، دلار آمریکا احتمالا در سال ۲۰۲۶ افزایش قوی و غیرمنتظره‌ای را تجربه کند که به واسطه سه عامل کم‌تر شناخته شده اتفاق می‌افتد.

اصناف به نوسان بازار ارز و بی‌اعتمادی به آتیه اقتصاد اعتراض دارند؛ چیزی که حیات و ممات اصناف به آن وابسته است. می‌گویند با تغییرات شدید فعلی در بازار ارز، مغازه‌دار و تولیدکننده آچمز شده؛ نه می‌توان فروخت و نه می‌توان برای خرید برنامه‌ریزی کرد.

انتصاب عبدالناصر همتی به عنوان رییس کل بانک مرکزی و در واقع بازگشت او به دولت بعد از ۱۰ ماه و نیز به این نهاد پس از ۴ سال خبر مهم عصر دوشنبه ۸ دی بود که به مثابۀ شوک به بازار عمل کرد و در روزی که رسانه‌های فارسی زبان فرامرزی خود را برای انعکاس اعتراضات بازار در روزهای بعد آماده می‌کردند همه را تحت تأثیر قرار داد.

اعتراض جمعی از بازاریان گرچه فراگیر نبود ولی آنچه مهم است باید دید اصل اعتراض چیست؟ و آن را باید درک کرد و با آسیب‌شناسی و فهم درست با آن روبرو شد. بگذارید از کلیپ یک کاسب بازار در فضای مجازی بشنویم تا با بخشی از مشکل آشنا شویم.

رشد اقتصاد ایران در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ منفی شد و بخش‌های کشاورزی و صنایع بیشترین فشار را تجربه کردند. کارشناسان معتقدند ترکیب تحریم‌ها و ساختار ناکارآمد داخلی، مسیر رشد اقتصادی را در کوتاه‌مدت مسدود کرده است.

اگر به سال‌های قبل برگردیم، خرید نقره در سبد سرمایه‌گذاری خیلی از افراد معمولی جایی نداشت. این روزها، اوضاع فرق کرده و با توجه به رکود، تورم و نوسانات ارزی، راه‌های تازه‌تری برای نگهداری از سرمایه پیشنهاد می‌شوند.

هر ساله با نزدیک شدن به فصل بودجه‌ریزی و تعیین حقوق و دستمزد، یک «شبحِ تکراری» بر فضای رسانه‌ای و تصمیم‌گیری کشور سایه می‌افکند؛ ادعای تورم‌زا بودن افزایش دستمزدها.

با وجود تأکید دولت بر انقباضی بودن لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و تلاش برای واقعی‌سازی منابع و مصارف، بررسی‌های مجلس نشان می‌دهد کسری بودجه همچنان مهم‌ترین چالش مالی کشور است.