به گزارش خبرآنلاین بودجه عمومی دولت، مهمترین سند سیاست مالی کشور است و کیفیت تنظیم آن، بهویژه در سمت منابع، مستقیما بر توان دولت ارائه خدمات عمومی، ثبات اقتصادی، تورم و امکان اجرای برنامههای توسعهای اثر میگذارد. سقف منابع بودجه کل کشور در لایحه سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۱۴۴۴۱ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان بودجه عمومی دولت ۵۹۵۴ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ۸۸۹۶ هزار میلیارد تومان است. منابع بودجه عمومی دولت متشکل از منابع عمومی معادل ۵۲۲۰ هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه و موسسات دولتی معادل ۷۳۴ هزار میلیارد تومان است.
در مجموع رشد منابع عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسبت به رقم مصوب قانون بودجه ۱۴۰۴ در حدود ۵ درصد است اما باید در نظر داشت که بخشی از علت رشد کم سقف منابع عمومی نسبت به رقم امسال، بیش برآوردی در ارقام مصوب ۱۴۰۴ است و عملکرد واقعی بودجه ۱۴۰۴ کمتر از ارقام مصوب خواهد بود به طوری که رشد منابع عمومی بودجه ۱۴۰۵ نسبت به پیشبینی عملکرد بودجه ۱۴۰۴ در حدود ۳۰ درصد است.
بررسی بخش درآمدها نشان میدهد نحوه محاسبه قسمت «درآمدها» در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسبت به قانون بودجه امسال تفاوت چندانی ندارد و مشابه قانون بودجه ۱۴۰۴ است. از نظر بازوی پژوهشی مجلس در لایحه ۱۴۰۵ «درآمدها» نسبت به میزان مصوب آن در قانون امسال، حدود ۳۹ درصد رشد داشته و نسبت به رقم عملکرد ۴۲ درصد افزایش یافته است. پیشبینی لایحه بودجه ۱۴۰۵ از منابع حاصل از «واگذاری داراییهای سرمایهای» نسبت به رقم مصوب سال گذشته ۷۰ درصد کاهش داشته است. باید توجه داشت که این رقم نسبت به عملکرد سال جاری تنها ۲۸ درصد کاهش یافته است.
«واگذاری داراییهای مالی» نیز در لایحه نسبت به قانون بودجه امسال کاهش دو درصدی دارد اما نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۴ با رشد ۲۱ درصدی همراه است؛ این تفاوت در رشد نشان میدهد رقم واگذاری دارایی مالی در قانون ۱۴۰۴ بیش از اندازه بالا بوده و لایحه ۱۴۰۵ به سمت واقعی سازی حرکت کرده است.
سهم افزایش درآمدها از رشد ۵ درصدی منابع عمومی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسبت به قانون بودجه امسال ۱۹ واحد درصد و سهم واگذاری دارایی سرمایه -۱۳ واحد درصد و سهم واگذاری داراییهای مالی -۱ واحد درصد است. سهم افزایش ارقام منابع از رشد ۲۹ درصدی منابع عمومی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسبت به عملکرد ۱۴۰۴ برای درآمدها ۲۵ واحد درصد، واگذاری داراییهای سرمایهای -۷ واحد درصد و واگذاری داراییهای مالی ۷ واحد درصد است.
علاوه بر بودجه عمومی، دو بودجه دیگر با ارقام قابل توجه نیز وجود دارند که موازی و در کنار بودجه عمومی منابع و مصارف خود را داشته و مجموعا به اندازه ۵۰ درصد منابع عمومی هستند. در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بودجه هدفمندی یارانهها و بودجه جمعی- خرجی هر دو خارج از سقف بودجه عمومی قرار داشته و در قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز جز ارقام خارج از سقف بودند.
سهم درآمدهای مالیاتی از مجموع درآمدها معادل ۵۷ درصد است، در حالی که سهم درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز با احتساب منابع استقراض از صندوق توسعه ملی (با توجه به ماهیت درآمد نفتی این استقراض به شیوه انتشار اوراق است) تنها ۱۶ درصد است. سهم منابع حاصل از واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت و همچنین سهام شرکتهای دولتی در اختیار دولت به طرز قابل توجهی کوچک شده و به رقم ناچیز ۰.۴ درصد تنزل یافته است. سهم انتشار اوراق بدهی از تامین منابع بودجه هم معادل ۱۸ درصد و سایر درآمدهای دولت از جمله درآمدهای حاصل از مالکیت دولت و جرایم و خسارات نیز ۹ درصد منابع عمومی را تشکیل میدهد.
۲۲۳۲۲۹