به گزارش خبرآنلاین روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: میدانیم که افزایش بیمهار تورم و کاهش ارزش پول ملی مشکلات زیادی برای اقشار کارگر و کارمند به وجود آورده که حتی این قبیل دستکاریها در حقوق آنان هم برای تأمین معیشتشان کافی نیست. به همین دلیل همواره تأکید کردهایم و اکنون نیز تکرار میکنیم که راه صحیح حل مشکل کارگران، افزایش هر ساله حقوق آنها نیست بلکه باید راه حل را در ثبات اقتصادی جستجو کرد.
افزایش حقوق هرقدر هم که باشد، باز هم به دلیل اینکه خود این اقدام نیز تورمزاست، کارگران را همواره در تنگنای معیشتی نگه میدارد و عرصه را بر آنها تنگتر میکند. بنابراین، تشکلهای کارگری که پشت این پیشنهاد افزایشهای بیحساب و کتاب قرار دارند هرچند ممکن است با این کار برای خودشان وجههای دست و پا کنند اما هیچ مشکلی از کارگران حل نخواهند کرد.
علاوه بر این، عوارض منفی افزایش بیرویه حقوق کارگران بطور طبیعی موجب میشود کارفرمایان به یکی از سه گزینه اضطراری تعطیل، تعدیل و چند برابر کردن قیمت تولیدات و خدمات متوسل شوند. گزینه اول باعث بیکار شدن هر ساله عدهای از کارگران میشود که لطمات سنگینی به کشور میزند و نتایجی مانند اعتراضات منجر به عوارض خطرناکی مانند آنچه در حوادث دیماه دیدیم را به وجود میآورد. گزینه دوم نیز همین لطمات را به همراه دارد باضافه افزایش چند برابری قیمت تولیدات و خدمات که کارفرماها برای ادامه حیات کارگاهها و کارخانجات خود – اگر مجبور به تعطیل کردن آنها نشوند – به آن پناه میبرند و فشار زیادی به عموم مردم ازجمله خود کارگران وارد خواهد کرد.
اینها از بدیهیات هستند که تشکلهای کارگری بهتر از دیگران میدانند و عجیب است که هر ساله این دور باطل را تکرار میکنند. بدتر از این روش، پیشنهادی است که اخیراً از مجلس شنیده شد مبنی بر اینکه سالی دو بار حقوقها افزایش داده شوند!
معلوم نیست کسانی که مدعی حل مشکلات اقتصادی هستند به جای اینکه در زمره اصحاب تعطیل و تعدیل باشند چرا به سراغ حل ریشهای مشکلات که منجر به ثبات اقتصادی شود نمیروند؟
ارائه پیشنهاداتی از قبیل افزایش صد درصدی حقوق کارگران نهتنها مشکلی از قشر زحمتکش کارگر حل نخواهد کرد، بلکه عامل خطرناکی برای افزایش سرسامآور تورم خواهد بود که کشور را دچار مشکلات بزرگتر خواهد کرد که مسئولیت مستقیم آن برعهده تشکلهای کارگری خواهد بود. نمایندگان کارفرمایان کار درستی میکنند که با این پیشنهاد نمایندگان کارگران مخالفت میکنند. وزارت رفاه، کار و تأمین اجتماعی نیز نباید زیر بار این قبیل پیشنهادهای غیرمنطقی برود.
۲۳۳۰۲