با ابلاغ بخشنامه جدید گمرک، مسافران ورودی به کشور که تاکنون برای گوشیهای تلفن همراه خود حقوق ورودی نمیپرداختند مشمول پرداخت تعرفه ۳۰درصدی برای موبایل خود شدهاند. این در حالی است که تا امروز گوشیهای ورودی با رویه مسافری با توجه به مصرفی بودن آن برای شخص، برخلاف گوشیهای وارد شده با رویه تجاری، از پرداخت تعرفه معاف بودند، اما این بخشنامه که قطعا به مذاق مسافران خوش نخواهد آمد، چرا صادر شد و اصل ماجرای آن چیست؟
آمار و ارقام واردات انواع گوشیهای تلفن همراه طی ماههای مختلف سال ۱۴۰۱نشان میدهد از اردیبهشت پارسال، همزمان با بسته شدن سامانه ثبت سفارش واردات گوشیهای برند اپل، واردات مسافری گوشیهای آیفون۱۳به کشور بهطور چشمگیری ماه به ماه افزایش یافت و حتی بعد از آغاز واردات تجاری نیز همچنان ادامه یافت. شهریورماه با رونمایی آیفون ۱۴، ورود این گوشی به کشور نیز با رویه مسافری آغاز شد و براساس آمارهای تخمینی اعلام شد چیزی بین ۱۲۰تا ۲۰۰هزار گوشی آیفون ۱۴هماکنون در کشور فعال است.
فعالیت این تعداد گوشی ممنوعه در کشور در شرایطی است که مجوز ثبت سفارش واردات تجاری این گوشی به کشور تا امروز و با گذشت ۱۱ماه از جهانی شدن آن، همچنان از سوی دولت صادر نشده و از مهرماه سال گذشته واردات مسافری این گوشی نیز ممنوع شده، اما این گوشیها همچنان به شکل قاچاق در حال ورود به کشورند و دارندگان آنها نیز بدون هیچ مشکلی با استفاده از فناوریهای جدید به راحتی به قول معروف «آنتن میگیرند».
ماجرا این است که تصمیم مبهم دولت در زمینه «ممنوعیت واردات تجاری آیفون ۱۴ و مدلهای بعد از آن» که مدت آن نیز «تا اطلاع ثانوی» عنوان شده، قیمت این گوشیها و حتی مدلهای قبل از آن را در بازار کشور بیش از ۱۰۰درصد افزایش داده و این موضوع در کنار تقاضای بازار، سوءاستفاده از رویه مسافری واردات را به شدت بالا برده است.
انجمن واردکنندگان موبایل چندی پیش در نامهای به معاون اول رئیسجمهور خواستار بازنگری در ممنوعیت واردات آیفون۱۴شد و هشدار داد: با توجه به رشد تکنولوژی، روشهای گوناگونی برای دورزدن سیستم رجیستری وجود دارد که عملاً آنتن را به آیفونهای ۱۴ بازمیگرداند، اگر استفاده از این روشهای جدید و بهصرفه به همه گوشیهای پرمصرف و ارزان قیمت برسد، عملا طرح رجیستری کارایی خود را از دست خواهد داد و قاچاق مسافری، بازار را خواهد گرفت.
مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای سال گذشته طرحی را از تصویب گذراند که بر مبنای آن حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشیهای تلفن همراه بالای ۶۰۰دلار حداقل ۱۵درصد و واردات گوشی در سایر رویهها ازجمله پستی یا مسافری دوبرابر تعرفه تجاری تعیین شد.
با ابلاغ این مصوبه مجلس در قالب بخشنامه جدید گمرک، گرچه هزینهای نسبتا زیاد به مسافران واقعی تحمیل میشود، اما در کنار آن، سوءاستفاده از رویه مسافری برای ورود غیرقانونی گوشی به کشور نیز صرفه اقتصادی خود را از دست میدهد.
با این حال بهنظر میرسد آزادسازی واردات تجاری بهترین تصمیم برای آشفته بازار موبایلهای بالای ۶۰۰دلار باشد، چراکه این ممنوعیت علاوه بر اینکه با افزایش قیمت موجودی بازار و ورود حجم زیاد آیفون ۱۳ که عموماً کارکرده، رفرش یا غیراصلی هستند، حقوق مصرفکننده را تضییع کرده، دولت را نیز از کسب حقوق ورودی و ارزش افزوده این کالاها محروم کرده است.
بیشتر بخوانید:
۲۱۷۲۲۳