به گزارش خبرآنلاین،نشست بررسی و رفع چالشهای موجود در حوزه آرد و نان به ریاست قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران و با حضور علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، رضا همایونیفر مدیرکل دفتر برنامهریزی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور، سیداحد یوزباشی معاون نظارت سازمان تعزیرات حکومتی، غلامعلی مهدوی، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور، امید سامری مشاور عالی اتاق اصناف ایران، کورش نجمآبادی معاون عملیات طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان (نانینو)، محمد جواد کرمی رئیس و اعضای کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران و رؤسای اتحادیههای نانوایی مراکز استان به صورت حضوری و ویدئو کنفرانس برگزار شد.
مهر در خبری نوشت:در این نشست که امروز ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ در محل اتاق اصناف ایران برگزار شد، گزارش معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در خصوص چالشهای نانوایان با سامانه نانینو و پیشنهادات رفع این چالشها قرائت شد و مقرر شد این گزارش با دقت نظر بیشتری در کمیسیونی که به همین منظور در اتاق اصناف ایران تشکیل خواهد شد، تهیه و تنظیم شده و در اختیار نهادهای ذی ربط قرار گیرد.
رئیس اتاق اصناف ایران در این نشست اظهار کرد: اگرچه یارانه زیادی بابت نان پرداخت میشود اما مردم، نانوایان و دولت هر سه ناراضی هستند. از این رو گزارشاتی در خصوص آنالیز هزینههای نانوایان، از استانها دریافت کرده ایم اما این گزارشات و تحلیل آنها باید تکمیل شود.
قاسم نوده فراهانی گفت: ما با تشکیل کمیسیون آرد و نان در اتاق اصناف ایران و استانها در نظر داریم تا علاوه بر نانوایان، حقوق مردم را نیز پیگیری کنیم. حتی اگر لازم باشد، استفاده نانوایان از خشخاش، کنجد، سبزیجات و … را ممنوع خواهیم کرد تا قیمتها به تعادل برسد. اما باید حقوق نانوایان نیز دیده شود.
غلامعلی مهدوی، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در این نشست با انتقاد از برخی استعلامات از سوی سامانه نانینو گفت: سامانه نانینو نمیتواند به جای همه دستگاهها قاعده گذاری کند و مبنای ارائه خدمات این سامانه به نانوایان باید پروانه کسب باشد. لذا باید ترتیبی اتخاذ شود که نانینو خدماتی از سامانه نوین اصناف دریافت کند.
علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به فراوانی پروندههای مربوط به نانوایان در این سازمان گفت: در این نشست، مشکلات متعددی از سوی نمایندگان نانوایان مطرح شد که همه آنها مهم هستند اما تعیین نرخ متعادل نان نیز بسیار مهم است. امروز شاهد پروندههای زیادی در سازمان تعزیرات حکومتی هستیم که شایسته نیست و باید این مشکلات هرچه سریعتر رفع شوند.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز بیان کرد: یکی از اعتراضات پر تکرار مردم به کمیسیون اقتصادی، پیرامون موضوعات قیمت و کیفیت نان است. مردم خواستار ساماندهی این وضعیت هستند. پیش تر استانداردسازیهایی شده بود و ما در واحدهای نانوایی شاهد نرخ نامهای شامل وزن و قیمت بودیم اما این استانداردها امروز رعایت نمیشود. لذا باید مجدداً استانداردهایی تعیین شود.
وی ادامه داد: باید به چارچوبی برسیم که مردم و نانوایان، هر دو راضی باشند. بنده دست همه نانوایان را به موجب شرایط شغلی سختی که دارند میبوسم اما باید عملکرد نانوایان استانداردسازی شده و سپس بر رعایت آن، نظارت شود. از این رو از اتاق اصناف ایران انتظار داریم در گام نخست، اقتصاد نانوایان را مورد بررسی دقیقتری قرار دهد. در مقابل ما در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز این آمادگی را داریم که چنانچه نیاز به اصلاح قانونی باشد، در این باره پیگیریهای لازم را انجام دهیم.
کورش نجمآبادی معاون عملیات طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان (نانینو) نیز گفت: این سامانه اجازه عملکرد خودسرانه ندارد و از وزارت کشور اطلاعات و دستورات لازم را میگیرد لذا تمامی مطالبات و خواستههای دیگر نهادها لازم است از سوی وزارت کشور به این سامانه ابلاغ شود.
نجم آبادی با بیان اینکه دو سامانه «نانینو» و «سیما» کاملاً با هم منطبق شدهاند، افزود: این سامانه در تمامی ۳۱ استان میزهای خدمتی ایجاد کرده است و چنانچه اتاق اصناف ایران فهرست میزهای خدمت را میخواهد لازم است از طریق وزارت کشور اقدام کند.
بر اساس این گزارش، در این نشست به برخی مشکلات در سامانه نانینو نظیر «ابهام در مفهوم رفتار متعارف و نامتعارف نانوایان»، «ضرورت آموزش اتحادیههای صنفی در استفاده از سامانه نانینو»، «ضرورت اصلاح فرایندهایی مثل واگذاری، جابجایی و اصلاح اطلاعات»، «ابهام در نحوه استفاده از آرد استفاده نشده در هنگامه قطعی برق»، «عدم رضایت نانویان از پاسخگویی و پشتیبانی»، «عدم رضایت نانوایان از تعداد تکلیفی پخت نان با توجه به آرد تخصیص داده شده» و … پرداخته شد و مقرر شد در کمیسیونی که تشکیل خواهد شد، این موضوعات تعیین تکلیف شوند.
۲۱۷