بنابر آخرین آمار که به انتهای شهریور امسال مربوط میشود، زیان انباشته خودروسازان به ۱۶۴هزار میلیارد تومان رسیده و فقط در شش ماه ابتدایی سال جاری ۳۴ همت ضرر کردهاند. علاوه بر این، خودروسازان بالغ بر ۳۰۰ همت نیز بدهی دارند که یک فقره آن، بدهی ۹۰همتی به قطعهسازان به عنوان تامینکننده قطعات موردنیاز تولید است.
با فرض اینکه طبق گفته معاون حملونقل وزارت صمت، قیمتگذاری به هیاتمدیره خودروسازان واگذار شود، این پرسش مطرح است که تبعات مثبت و منفی این تغییر سیاست چه خواهد بود؟ آیا مصرفکننده و تولیدکننده توأمان سود خواهند برد؟ و اینکه قیمت خودروها تا چه اندازه بالا میرود و آیا منجر به موج گسترده انصراف از طرحهای فروش خواهد شد؟
به نظر میرسد با واگذاری تعیین قیمت به هیاتمدیرهها، خودروسازان قیمت محصولاتشان را نزدیک به بازار تعیین خواهند کرد (مثلا پنج درصد کمتر). در این صورت، دیگر فاصله جذابی بین قیمت کارخانه و بازار خودروها وجود نخواهد داشت و این موضوع میتواند به حذف دلالی و واسطهگری در بازار خودرو تبدیل شود. در واقع با واقعی شدن قیمت خودرو، تقاضای کاذب از بازار خارج میشود و آنها که میمانند، مصرفکنندگان واقعی خواهند بود.
در کنار اینها، سپردن قیمت به هیاتمدیره خودروسازان تبعات مثبتی مانند رشد نقدینگی شرکتهای خودروساز دارد که میتواند به رشد تولید (البته مشروط بر آنکه قیمتهای جدید، تقاضای کلی را پایین نیاورد) و همچنین ارتقای کیفیت و توسعه محصول اشاره کرد. در باب رشد تولید این ابهام بزرگ وجود دارد که ممکن است نزدیک شدن قیمت کارخانه به بازار سبب شود تقاضای واقعی نیز افتی شدید را تجربه کند و در این صورت، هیچ بعید نیست خودروسازان مجبور به کاهش تیراژ شوند.
۲۳۳۰۲