به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون هماهنگی بانکهای خصوصی در گفتوگو با ایلنا درباره وضعیت بانک ایران و ونزوئلا با توجه به تحولات اخیر در ونزوئلا اظهار داشت: بانک ایران و ونزوئلا برای ادامه فعالیتهای بانکی با هیچ محدودیتی مواجه نیست و باید توجه داشت که فعالیتهای این بانک معطوف به انجام امور مالی و بانکی با کشور ونزوئلا نبوده و تمام فعالیتهای بانکی سایر بانکها را هم انجام میدهد.
وی ادامه داد: ۵۰ درصد سرمایه این بانک متعلق به شخصی در ونزوئلا است؛ به عبارت دیگر نیمی از سهم این بانک، سهامدار ونزوئلایی دارد و ۵۰ درصد هم سهم بانک توسعه صادرات ایران است.
دبیر کانون هماهنگی بانکهای خصوصی گفت: طبیعتا بخشی از فعالیتهای مربوط به کشور ونزوئلا با این بانک انجام میشود اما بانک ایران و ونزوئلا هیچ منعی برای ارایه خدمات به سایر بخشهای اقتصاد از جمله پرداخت خرده وام به مردم مانند وام ازدواج، فرزندآوری و… وجود نداشت و ندارد.
جمشیدی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه بانکهای ایران مشمول تحریمهای بانکی از جمله سوئیفت هستند، چگونه این بانک، نقل و انتقالات بین ایران و ونزوئلا را انجام میدهد، اظهار داشت: اینطور نیست که همه بانکها مشمول تحریمهای سخت بانکی باشند؛ بانکهایی هم در ایران فعال هستند که تحریم نیستند البته طبیعتا تعداد این بانکها محدود بوده از سوی دیگر اینگونه نبود که فقط بانک ایران و ونزوئلا فعالیتهای مربوط به امور کشور ونزوئلا را انجام دهد و در این باره الزامی وجود ندارد اما ترجیح این است که این فعالیتها از سوی بانک ونزوئلا انجام شود.
وی با بیان اینکه بانک ایران و ونزوئلا مانند سایر بانکها در کشور فعال و سهام آن هم معتبر است، گفت: بانک ایران و ونزوئلا کار بانکی را همچنان انجام میدهد و تصمیم درباره ۵۰ درصد ونزوئلایی هم، برعهده خود کشور ونزوئلا است که طبق قانون و قاعده کشورشان چه تصمیمی برای سهام این بانک بگیرند.