یک مطالعه نشان می‌دهد که مجموع کسری بودجه مزمنی که اقتصاد کشور در سال آخر دولت سیزدهم تجربه کرده به ۶۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که معادل ۲۳.۵ درصد کل عملکرد بودجه‌ای بوده است. به زبانی دیگر دولت سیزدهم در آخرین عملکرد مالی خورد، بودجه‌ای ارائه کرده که با وجود استقراض از بانکها، عدم تخصیص منابع برخی بخش‌ها (مخصوصا بودجه عمرانی) و استقراض از منابعی چون صندوق توسعه ملی یا انتشار گسترده اوراق قرضه، نزدیک یک چهارم منابع را نتوانست تامین کند.

بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که سهم مالیات از کل درآمدهای دولت به ۴۳ درصد رسیده اما درآمدهای نفتی تنها ۱۱ درصد از درآمدهای دولت در سال آینده را در برخواهند گرفت. در بودجه پیشنهادی دولت ۹۰۹ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دیده شده است. هر میزان از کسری بودجه که به شکلی پولی تامین شود اثرات سنگین تورمی به دنبال خواهد داشت.

در لایحه بودجه ۱۴۰۴ میزان اعتبارات عمرانی که قرار است از منابع عمومی تامین شود نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ حدود ۵۰ درصد رشد داشته است.

یک کارشناس اقتصادی می گوید: فکر می‌کنم اگر اتفاق خاصی نیفتد، تورم تا پایان ۱۴۰۴ به ۳۵ درصد برسد.

یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت هدفش را تورم ۳۰ درصدی قرار داده که با فرض ثبات شرایط فعلی من بعید می‌دانم موفق شوند. فکر می‌کنم اگر اتفاق خاصی نیفتد، تورم تا پایان ۱۴۰۴ به ۳۵ درصد برسد.

یک تحلیلگر حوزه رفاه اقتصادی معتقد است یکی از اقدامات اشتباه مجلس در بودجه این بوده که برای تامین معیشت خانوارهای فقیر، بخشی از منابع حاصل از گران‌تر شدن نرخ ارز ترجیحی را به حمایت از این اقشار اختصاص داده است. اشتباه کار در این است که نباید رفاه خانوار را مستقیما به نرخ‌های کلیدی چون ارز ترجیحی گره زد و چنین اقدامی در بلندمدت تبعات سنگینی در پی دارد.

رئیس کمیسون اقتصادی مجلس، با اشاره به آخرین مصوبات مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: حداقل حقوق از ۱۲ میلیون تومان پیشنهادی دولت به ۱۳ میلیون تومان افزایش یافت.

معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی معتقد است که اقدام به افزایش قیمت‌ها برای کنترل ناترازی، در شرایطی که اقتصاد کشور رقابتی نیست، اقدام خطایی است که از یکسو هزینه‌های زیادی به معیشت مردم تحمیل می‌کند و از سوی دیگر به جهش‌های قیمتی در کشور منجر می‌شود.

یک کارشناس اقتصاد کلان به این نکته اشاره می‌کند که موتور اصلی تورم کسری بودجه است و آن چیزی که می‌تواند این موتور را روشن نگه دارد سرکوب قیمت‌ها توسط دولت در بخش‌های مختلف است.

وزیر اقتصاد گفت: دولت چهاردهم مصمم است که همراه با راهبرد کاهش تنش‌های سیاسی و خارجی، با پشتوانه اعتماد مردم و به تدریج با انجام اصلاحات اساسی، ناترازی ها را کاهش دهد.