سال هاست که سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی کشور رشد ۸درصدی را مورد تأکید قرار داده اند. این هدف در سه برنامۀ چهارم، پنجم، و ششم تکرار شد اما در هیچ یک از این برنامه های محقق نگردید. با این وصف، به رغم این ناکامی ها، همچنان هدف ۸درصدی در برنامۀ هفتم نیز مورد تأکید قرار گرفته بدون آنکه دلیل شکست های پیشین شناخته شده یا موانع نیل به این هدف رفع شده باشد. جالب تر آنکه در سال های اخیر و در سال های پیش رو، نه تنها امکانات و قابلیت های لازم برای نیل به رشدهای بالا حتی به میزان دهه های ۸۰ و ۹۰ نیز وجود ندارد، بلکه کشور با تنگناهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کم نظیری مواجه شده است که نیل به این هدف را حتی از گذشته دشوارتر نموده است. اما گویا برنامه نویسان کشور به “رؤیانویسی” معتاد شده اند و نمی توانند تناسب اهداف با امکانات و شرایط فعلی کشور را تشخیص دهند. نمونۀ دیگر اما پررنگ تر در عدم توجه به تناسب امکانات با اهداف برنامه، را می توان در برنامۀ چشم انداز یافت. در حالیکه تنها یک سال بیست سال چشم انداز باقی مانده، نه تنها کشور به اهداف رؤیائی تعیین شده نزدیک نشده است، بلکه فرسنگ ها و سال ها با آن ها فاصله گرفته است.
با این مقدمه اکنون می توان به دلایل ناکامی های گذشته پرداخت و توصیه هائی برای خروج از این بن بست های برنامه ای ارائه نمود، اما پیش از پرداختن به دلیل ناکامی ها، باید یادآور شد که در تمام سالهای پس از انقلاب، تنها در سه سال رشد اقتصادی دو رقمی تجربه شده است: سال های ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، و ۱۳۹۵؛ که دو دلیل برای آن وجود دارد: اول، ظرفیت های خالی موجود تکمیل شده اند؛ و یا دوم، درآمدهای نفتی افزایش یافته اند. در سال های ۶۹ و ۷۰ و پس از پایان جنگ کشور در دو سال پیاپی رشد اقتصادی ۱۴.۱درصد را تجربه نمود. پس از شروع جنگ در سال ۱۳۵۹ بسیاری از ظرفیت های اقتصادی به جامانده از پیش از انقلاب، بلااستفاده و به اصطلاح خالی ماندند. پایان جنگ امکان استفاده و تکمیل ظرفیت های خالی فراهم شد و باعث شد در سال های ۶۹ و ۷۰ رشدهای کم نظیر ۱۴.۱درصد در دو سال پیاپی تجربه گردد. اما با تکمیل ظرفیت های موجود، و در نبود توان مدیریتی برای ایجاد ظرفیت های جدید، رشد اقتصادی در سال های بعد افول کرد و متأثر از نوسانات قیمت و درآمدهای نفتی، دچار نوسان اما تا سال ۱۳۹۵ هر گز دو رقمی نشد. در سال ۱۳۹۵ و پس از توافق برجام و رفع تحریم ها که امکان صدور نفت و مراودات تجاری برای کشور فراهم گردید، باز هم رشد اقتصادی دورقمی به میزان ۱۲.۶درصد در کشور تجربه شد. اما این رکورد هم ناشی از تدبیر سیاستگذاران و مدیران یا به دلیل افزایش بهره وری نبود، بلکه ناشی از عوامل خارجی بود و بنابراین نه قابل ستایش است و نه قابل تمجید. در واقع هرگاه رشدی بالاتر از ۶ یا ۷درصد در اقتصاد رخ داده منشأ آن یا درآمدهای نفتی بوده و یا پرشدن ظرفیت های موجود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که مادامی که محرک رشد اقتصادی کشور، عامل یا عواملی غیر از نیروهای انسانی (مثل فروش منابع طبیعی مثل نفت) بوده رشدهای ایجاد شده ناپایدار، زیگزاگی و شکننده بوده است.
در نهایت، می توان تاکید کرد که هنگامی امکان رشدهای بالا (بهخصوص دو رقمی) فراهم میشود که محرک آن عقل و اندیشه و ابداع انسان باشد که به صورت افزایش تخصص و مهارت و از طریق پژوهش، در رشد اقتصادی و بهبود سایر شاخص های اقتصادی نمود می یابد. به عبارت دیگر، هیچ عاملی غیر از نیروهای انسانی (منابع طبیعی یا محصولات نیمه خام طبیعی مثل محصولات پتروشیمی قادر به ایجاد رشد اقتصادی بالا، با ثبات، و پایدار نخواهد بود.
بنابراین، در حالیکه که انبوه نیروهای انسانی نخبه، متخصص، و ماهرِ داخلی سالانه از کشور مهاجرت کرده یا با تنگ نظری های ایدئولوژیک، سیاسی، فرهنگی و مذهبی از کشور رانده می شوند؛ و در حالیکه نظام انتخاب و انتصاب کارگزاران حاکمیت (در همۀ قوا و دستگاه های متکی به بودجه عمومی) براساس ناشایسته سالاری شکل گرفته؛ و در نهایت مادامی که مدیریت ها و بوروکراسی کشور به شدت ناکارآمد، ضدتولید؛ و ضدتوسعه اند، ده ها برنامۀ دیگر نیز اجرا شود، رشد ۸درصدی و بالاتر محقق نخواهد شد، مگر باز هم با دوپینگ درآمدهای نفتی یا فروش منابع معدنی دیگر؛ که همچون چهار دهۀ گذشته نه پایدار و با دوام است و نه قابل تفاخر و ستایش.
اقتصاددان
۲۱۲۱۲