به‌رغم دستور رهبری به مجمع تشخیص مصلحت برای بررسی الحاق به FATF و تأکید دولت بر رفع موانع پولی و بانکی کشور، باز هم پای برخی نهادهای غیر اقتصادی به میان و معاونان وزارت اطلاعات در تأیید وضع موجود دلایل آورده و پای فشرده‌اند.