با توجه به زیان‌دهی مستمر ایران‌ خودرو، ضعف در رقابت‌پذیری و ناکارآمدی مدیریتی که ناشی از تصدی‌گری دولت در بخش مدیریتی است، خصوصی‌سازی این شرکت به‌عنوان یک ضرورت اقتصادی و راهکاری برای بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور همواره مطرح بوده است اما در چهار دهه گذشته همواره بحث واگذاری غول جاده مخصوص در سطح شعار باقی مانده و هیچگاه جنبه عملی پیدا نکرده است.

«منطقی است که وزارت صمت به عنوان تنظیم‌گر بخشی حوزه خودرو که مجوز واردات خودرو را هم خودش صادر می‌کند، به دلیل اعتراض برخی مشتری‌ها که خودروی گران‌تری به آنها تحویل داده‌اند و به منظور کاهش مصرف ارز، مداخله کند. با این اتفاق یک رقابتی بین شرکت‌های واردکننده خودرو بر سر این که خودرو با مشخصات فنی یکسان، اما ارزان‌تر و با تخفیف بیشتری وارد شود، شکل می‌گیرد.»

رئیس انجمن قطعات و مجموعه های خودرو گفت: گفته‌ می‌شود ۷۰۰ هزار خودرو در پارکینگ منازل مردم نگهداری می‌شود که واقعی سازی قیمت بازار و کارخانه شرایط را بهبود خواهد بخشید.

مدیر پروژه واردات خودرو وزارت صمت با اعلام افزایش ده برابری ثبت سفارش خودروی جانبازی از تعیین تکلیف ۶ هزار پرونده و واردات تعداد قابل توجه خودروی ویژه جانبازان تا پایان آذر خبر داد.

ایرانیان خارج از کشور مجموعا تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو می‌توانند خودرو وارد کنند.

عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به آزادسازی واردات خودرو و نرخ گذاری آزاد مواد اولیه، خودرو نیز باید از شمول قیمت گذاری دستوری خارج شود.

بررسی‌ها نشان می دهد در طرح اسقاط خودرو فقط قیمت لاشه خودرو به مشتریان پرداخت می شود و چنانچه فرد بخواهد از شرکت خودروساز خودرویی خریداری کند متناسب با گواهی های صادره می تواند آن مبالغ را از خودروی خریداری شده کسر و مابقی را به خودروسازان پرداخت کند.

سخنگو و عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران قیمت‌گذاری دستوری را آفت نظام عرضه و تقاضا در همه بازارها دانست و عنوان کرد: قیمت هر کالا در بازار بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و ارائه قیمت دستوری از سوی دولت نظم و تعادل بازار را برهم می‌زند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیحاتی با اشاره به اینکه ۲ شرکت خودروساز در ۱۸ ماه گذشته مجوز هیچ افزایش قیمتی را نگرفته بودند، گفت: دولت هیچ تمایلی به افزایش قیمت خودرو نداشت، مصوبه افزایش قیمت مربوط به دوره قبل است، با این وجود دولت چهاردهم، میزان افزایش را کمتر از نصف آنچه که در ۱۸ ماه قبل مصوب شده بود، اعمال کرد.

در حالی که بیش از دو سال از تصویب واردات خودروهای دست دوم می گذرد، اما به دلیل اصلاحاتی که بر روی آیین‌نامه باید انجام می‌شد هنوز خودرویی وارد کشور نشده است.