یک کارشناس حوزه انرژی معتقد است که سرمایه اجتماعی حلقه مفقوده این روزهای کشور است. او عدم همراهی مردم با دولت را انعکاسی از عملکرد سالهای اخیر دانست و تصریح کرد وقتی سرمایه اجتماعی را با اقداماتی چون فیلترینگ و لایحه عفاف و حجاب حراج می‌کنند، دیگر نباید انتظار همراهی مردم یا صرفه جویی را داشته باشند. مردم وقتی خود را در جبهه مقابل می‌بینند، همراهی نمی‌کنند و این عدم همراهی نوعی مقاومت مدنی محسوب می‌شود.

رئیس‌جمهور در ویدئویی درباره آلودگی هوا و اثرات منفی آن بر سلامت عمومی صحبت کرد و از مردم خواست تا دمای وسایل گرمایشی خود را دو درجه کاهش دهند. این درخواست باعث شکل‌گیری پویش «دو درجه کمتر» شد که با حمایت مسئولان و اقشار مختلف جامعه همراه گردید.

در دور کاری اولا راندمان کار به شدت پایین خواهد آمد و ثانیا تاثیر قابل ‌توجهی در کاهش میزان مصرف انرژی نخواهد داشت.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است اگر دولت نتواند اعتماد عمومی را جلب کند و همچنین به کنترل نرخ تورم دست بزند، هر بار افزایش قیمت بنزین نتیجه‌ای نخواهد داشت جز آنچه که در گذشته تجربه کردیم. یعنی پس از مدتی دوباره قیمت بنزین در داخل و خارج دچار شکافی بزرگ می‌شوند.

در روزهای پایانی آبان‌ماه، ایران‌خودرو و سایپا با انتشار اطلاعیه‌ای از افزایش قیمت خودرو خبر دادند. اما بر اساس گزارش‌های رسانه‌ها، دستور افزایش قیمت در سال گذشته صادر شده و دولت سیزدهم نتوانسته بود آن را به مرحله اجرا درآورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این سال‌ها، قیمت خودروهایی مانند پراید، پژو و سمند بارها افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است.

مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای به ‌وزارت نفت اجازه داد تا نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآورده‌های نفتی اقدام کند.

افزایش قیمت بنزین تصمیم ناگزیر دولت برای حل مشکلات بنزین و رفع مشکل ناترازی در شرایط فعلی است، اما زمان اعمال افزایش قیمت بنزین کی خواهد بود؟

عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه همایش صادرات غیرنفتی تبریز گفت: دکتر پزشکیان برای حل مشکل اف ای تی اف مصمم هستند

یک کارشناس اقتصاد کلان به این نکته اشاره می‌کند که موتور اصلی تورم کسری بودجه است و آن چیزی که می‌تواند این موتور را روشن نگه دارد سرکوب قیمت‌ها توسط دولت در بخش‌های مختلف است.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور برای چندمین‌بار نسبت به وضعیت مصرف و قیمت بنزین انتقاد کرده است. اکنون این شائبه مطرح می‌شود که آیا دولت چهاردهم گزینه‌ای برای کنترل مصرف ‌جز افزایش قیمت در دست دارد؟