اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی، از احتمال تغییر در سیاست‌های حمایتی دولت و تقویت پوشش معیشتی دهک‌های پایین درآمدی حکایت دارد؛ موضوعی که در صورت تامین منابع مالی، می‌تواند به افزایش قدرت خرید خانوارهای مشمول منجر شود.

رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت حمایت از بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور، دستور داد مطالبات گندم‌کاران در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت شود.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به افزایش هزینه ساخت هر متر مسکن به ۴۰ میلیون تومان، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار افزایش ۲ برابری وام نهضت ملی مسکن شد.

راغفر هشدار داد، کمبود منابع، بهانه‌ مناسبی برای شوک انرژی نیست و این اقدام در نهایت کسری بودجه را بالاتر خواهد بود و یک تورم سخت به جامعه تحمیل می‌کند. او به دولت پیشنهاد داد برای جبران کمبود منابع خود باید به جای گران‌سازی ارز یا بنزین، سراغ اصلاح نظام مالیاتی بروند.

آغاز به کار دولت چهاردهم جمهوری اسلامی ایران در شرایطی رقم خورده است که اقتصاد ملی با مجموعه‌ای از عدم‌توازن‌های انباشته مواجه است؛ عدم‌توازن‌هایی که نه‌تنها در شاخص‌های کلان همچون تورم، رشد نقدینگی و کسری بودجه نمود یافته، بلکه به‌صورت ملموس در زندگی روزمره شهروندان احساس می‌شود. فشار مستمر بر معیشت خانوار، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی، زمینه شکل‌گیری اعتراضات اجتماعی پراکنده در ماه‌های اخیر را فراهم کرده است؛ اعتراضاتی که هرچند ممکن است مطالباتی اقتصادی داشته باشند، اما در صورت بی‌توجهی، ابعاد اجتماعی و امنیتی نیز خواهند یافت.

با تأکید رئیس‌جمهور و تصویب هیات دولت، عیدی کارکنان دولت به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت.

باتوجه به شرایط کنونی کشور، آیا به نظر شما حاکمیت آمادگی لازم برای پذیرش اصلاحات اقتصادی را دارد؟

رئیس جمهور با اشاره به نرخ ۴۱ هزار تومانی جو؛ قیمت فعلی خرید گندم را غیر منطقی دانست و از اصلاح آن خبر داد.

مقایسه وضعیت شاخص‌های قیمتی یک ماه پس از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی در ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ نشان می‌دهد گرچه در دولت سیزدهم شوک ناگهانی بیشتری به قیمت‌ها وارد شد که در شاخص تورم ماهانه خود را به نمایش گذاشت اما از آنجایی که اجرای این سیاست در دولت پزشکیان در وضعیت تورم فزاینده صورت گرفت، تورم نقطه ای و سالانه به ارقامی بیش از ۱۴۰۳ رسیده است.

تحلیلگر اقتصادی گفت: وقتی با وجود اظهارات صریح پزشکیان درباره نهادهای موازی و قطع بودجه آنها، بازهم شاهد حضور و حتی افزایش اعتبارات این نهادها در سند بودجه ۱۴۰۵ هستیم یعنی عملا دست دولت برای اصلاح و بهبود وضعیت اقتصادی بسته است.