مصرف بنزین در ایران در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ روندی عمدتاً صعودی داشته و با رسیدن به ۱۳۲.۳ میلیون لیتر در روز در سال ۱۴۰۴ به بالاترین سطح خود رسید.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بودجه پیشنهادی ۱۴۰۵ تنها ۵ درصد با افزایش منابع مواجه شده که این امر بیش از هر چیز به دلیل بیش اظهاری در بودجه ۱۴۰۴ بود. اگر عملکرد بودجه امسال با لایحه پیشنهادی مقایسه شود، افزایش منابع حدود ۳۰ درصد است که باز هم از نرخ تورم کمتر است.

کارشناس حوزه کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس، با تأکید بر ناکارآمدی افزایش صرف دستمزد در شرایط تورمی، خواستار اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و طراحی بسته‌های حمایتی جانبی برای جبران فشار معیشتی بر جامعه کارگری شد.

دولت در لایحه پیشنهادی ۱۴۰۵ در حالی درآمدهای مالیاتی خود را ۵۰ درصد افزایش داده که مالیات در نظر گرفته شده برای خانه‌های خالی را ۶۰ درصد کاهش داده است.

اعتبارات هزینه ای پیش بینی شده برای استان های کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ معادل ۸۳ هزار میلیارد تومان و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای منظورشده برای استان ها درمجموع حدود ۲۸۸ هزار میلیارد تومان است.

بررسی آمارها نشان می‌دهد سهم بخش صنعت از ابتدای ۱۴۰۱ به این سو در حال کاهش است. اهمیت راهبردی این بخش، تبعات رکود در آن را بیش از بخش‌های دیگر می‌کند و به طور خاص به کاهش مشاغل پایدار و با کیفیت منجر می‌شود. آمارهای رسمی حاکی از آن هستند که بحران رکود مزمن در بخش صنعت لااقل در میان مدت بر اقتصاد حاکم خواهد بود.

طبق محاسبات مرکز پژوهش ها، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در آبان ماه سال ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۲.۳ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت ۲.۷ درصد برآورد می شود. نتایج برآوردها نشان می دهد در آبان ماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ارزش افزوده گروه «کشاورزی» رشد منفی ۱.۹ درصدی، گروه «نفت» رشد منفی ۱.۹ درصدی، گروه «صنایع و معادن» رشد  ۲.۴ درصدی و گروه «خدمات» رشد ۳.۷ درصدی را ثبت کرده اند.

تحلیل بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که در تیرماه برای دومین ماه پی در پی نرخ رشد اقتصادی کشور منفی شده و نرخ رشد منهای نفت حتی منفی‌تر از نرخ رشد کلی بوده است. به نظر می‌رسد حمله اسراییل به ایران که در پایان خرداد آغاز شد به رکود اقتصادی منجر شده است.

آخرین محاسبات مرکز آمار نشان می‌دهد رشد اقتصاد کشور در پایان فروردین ماه کمتر از یک درصد بوده و بدون احتساب بخش نفت، این نرخ کمتر هم می‌شود. در نخستین ماه سال جاری رشد گروه کشاورزی و صنایع و معادن منفی بوده است که می‌تواند هشداردهنده باشد.

برآوردها نشان می‌دهند که نرخ رشد اقتصادی ۱۴۰۳ به شکل محسوسی کمترین رشد اقتصادی کشور از ۱۳۹۹ به این سو بوده است. بخش مهمی از این کاهش رشد به دلیل منفی شدن رشد بخش نفت خام و گاز طبیعی بوده است. در سال گذشته و به‌ویژه در سه ماهه پایانی تولید نفت ایران کاهش یافت که به کاهش رشد اقتصادی با نفت دامن زده است.