متأسفانه در این هفته آنچه در این شرایط ویژه نباید اتفاق می‌افتاد، روی داد و دولت برای تأمین منابع مالی و اداره کشور ناگزیر به اجرای طرح یکسان‌سازی قیمت ارز شد.

امروز خدمت به مردم، اقدامی کوچک و مقطعی نیست بلکه مسأله‌ای است ساختاری، گسترده و پیچیده که توان یک دولت— حتی دولتِ پرکار و پرانگیزه—برای حل کامل آن کافی نیست.

از دی ماه ۱۴۰۱ به این سو سیاست‌های ارزی بانک مرکزی دچار تحولاتی شد که براساس وعده‌های مسئولان این بانک قرار بر این بود تمام نیازهای ارزی فعالان اقتصادی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تامین شود و مابقی نیازها که کمتر از ۴۰ درصد است در مرکزی به نام مرکز «مبادله ارز و طلای ایران» تامین شود.

این روزها با اینکه لازم است شاهد مقابله با فساد اقتصادی و برخورد جدی با مفسدین باشیم، متأسفانه میدان‌دار شدن مفسد بزرگ اقتصادی بابک زنجانی به یکی از دغدغه‌های مردم تبدیل شده است.

کمبود برق و قطع شدن آن، چه برای مصارف خانگی و چه برای مصارف صنعتی، در شأن ایران و نظام جمهوری اسلامی نیست.

در آخرین روزهای سال ۱۴۰۳ بار دیگر شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی به این تصمیم رسیدند که حقوق پایه کارگران را ۴۵ درصد افزایش دهند با این استدلال که این رقم چند درصد از نرخ تورم بیشتر است و بدین ترتیب کارگران می‌توانند با این افزایش از عهده هزینه‌های زندگی برآیند.

هر سال به ماه‌ها و هفته‌های آخر سال که می‌رسیم و موضوع لایحه بودجه کل کشور و موضوعاتی مانند تعیین حقوق کارمندان و کارگران مطرح می‌شوند، صاحبنظران تأکید می‌کنند راه حمایت از اقشار حقوق‌بگیر این نیست که فلانقدر درصد به حقوقشان اضافه شود، راه درست اینست که تزلزل اقتصادی از بین برده شود و ثبات جای آن را بگیرد.

نمی‌توان این نکته بسیار آزاردهنده را نادیده گرفت که ضعف مدیریت کشور به جائی رسیده که یک عده قاچاقچی و دزد برق و سوخت، توانسته‌اند به ثروت عظیم ملت دستبرد بزنند و زندگی مردم را مختل کنند.

آنچه شرکت توانیر درباره فعالیت ماینرهای غیرمجاز گفته به بخش کوچکی از دزدی برق مربوط می‌شود که انجام‌دهندگان آنها عناصر خرده‌پا هستند. دولت باید برای رفع مشکل کمبود برق به سراغ ماینربازهای دانه‌درشت برود .

افزایش قیمت دلار با انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی روبرو شد.