تولید ناخالص داخلی داخلی تا پایان پاییز ۱۴۰۳ در حالی به ۳.۳ درصد رسیده که با حذف درآمدهای نفتی، نرخ رشد هم نزدیک به یک درصد کاهش می‌یابد.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است اگر کیفیت تصمیم‌گیران و مسئولان کشور بیشتر بود، حتی اگر سیاست فشار حداکثری هم دوباره اعمال می‌شد، اقتصاد ایران می‌توانست رشد ۴ تا ۵ درصدی داشته باشد.

«تیم اقتصادی مانند کسی است که ماشینش آتش گرفته و از دور تنها نظاره می‌کند و انگار متوجه نیست خودروی خودش در حال سوختن است. در حالی که کشور با بزرگترین جهش‌های ارزی مواجه شده و انواع ناترازی‌ها ما را در بر گرفته، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در اوج خونسردی و ریلکسی با مساله برخورد می‌کنند.» این گفته‌های یک منتقد اقتصاد سیاسی در گفتگو با خبرآنلاین است.

محاسبات مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور در آذر ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته، ۳.۱ درصد برآورد شد.برآوردهای بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌هد که در مقایسه با پارسال بخش خدمات با رشد ۳.۹ درصدی، بیشترین رشد را در مقایسه با دیگر بخشهای اقتصاد به ثبت رسانده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در دولت روحانی معتقد است که با اعمال سیاست «فشار حداکثری» نرخ تورم به ۵۰ درصد خواهد رسید و نرخ رشد اقتصادی هم منفی می‌شود. همزمان اگر سیاست ارزی فعلی بر کشور حاکم باشد و نرخ ارز رها شود، ممکن است نرخ دلار تا پایان سال آینده رکوردشکنی‌های بزرگی داشته باشد.

در تمام سال‌های پس از انقلاب، تنها در سه سال رشد اقتصادی دو رقمی تجربه شده است: سال‌های ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، و ۱۳۹۵؛ که دو دلیل برای آن وجود دارد: اول، ظرفیت های خالی موجود، فعال شده اند؛ و دوم، درآمدهای نفتی افزایش یافته‌اند.

صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی خود، رشد اقتصاد جهانی را ۳.۳ درصد می‌داند و همچنین پیش‌بینی کرده که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵، ۲۰۲۶ نیز رشد ۳.۱ درصدی را تجربه خواهد کرد.

خیرخواهان معتقد است که محافل پرسر و صدای صاحب رسانه، از موانع جدی تصمیم‌گیری در کشور شده اند زیرا با ایجاد شلوغ‌کاری و بازی با احساسات عوام، زمینه خروج از بن بست فعلی را به حداقل می‌رسانند.

استاندار گیلان معتقد است که رفع مشکلات اقتصاد کشور تنها با ابزارهای اقتصادی ممکن نیست زیرا بخشی از موانع موجود، موانع سیاسی هستند و با ابزار سیاسی و دیپلماتیک باید جهت رفع آنها اقدام کرد.

گرچه اختلاف میان دو مرجع رسمی اعلام آمار، به ابهامات می‌انجامد ولی با این وجود نگاهی اجمالی به روند رشد اقتصادی محاسبه شده هم از سوی مرکز آمار و هم از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که با کاهش رشد بخش نفت، تولید ناخالص داخلی هم به سمت رکود حرکت می‌کند.