یک کارشناس بازار کار با اشاره به روند تصاعدی تورم در کشور، تاکید کرد: که دولت نمی‌خواهد به موضوع افزایش دستمزد تن دهد، چون تعیین دستمزد را براساس یک اهداف خاص تعیین و آن را محقق کرده بود. حالا چطور امکان بازنگری دستمزد را فراهم کند!؟

نماینده کارگران در شورای عالی در واکنش به برخی انتقادات که چرا طرف کارگری مصوبه افزایش ۲۷ درصدی مزد را امضا کرد، می‌گوید: این تفسیر درست نیست. دولت، گروه کارگری را در منگنه قرار داد که یا ۲۷ درصد افزایش را قبول می‌کنید یا این‌که ما افزایش ۲۰ درصدی را ابلاغ می‌کنیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در شورای عالی کار، ما به عنوان نمایندگان کارگری و عضو شورای عالی کار، هیچ‌گونه توضیح یا درخواستی از سوی دیوان دریافت نکردیم که بخواهیم به آن دلایلی که آن‌جا مطرح شده، پاسخ دهیم.

تسنیم نوشت:براساس رای دیوان عدالت ادرای، انتصاب یک مقام ارشد دولت ابطال شده است اما این در حالی است که به گفته معاون حقوقی رئیس جمهور، مصوبه دولت که مجوز ورود افراد از خارج از بدنه اجرایی را می‌داد ابطال نشده است.