شرایط اقتصادی واجتماعی کشور به گونه ای است که دولت نباید ونمی‌تواند در افزایش کافی حقوق کارگران در سال آینده بهانه جویی و سنگ‌اندازی کند. به عبارت صریح‌تر، درحالی که کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ حداکثر حقوق کارمندان دولت را ۴۳ درصد اعلام کرده، انتظار می‌رود که شورای عالی کار که در واقع همان دولت است،حقوق کارگران را حداقل درهمین سطح یا ۵۰ درصد افزایش دهد.

نماینده دامغان در مجلس با اشاره به افزایش پلکانی حقوق کارکنان و کارمندان و افزایش سقف معافیت مالیاتی تا ۴۰۰ میلیون ریال گفت: کاهش فاصله حقوق حداقلی و حداکثری از ۷.۷ درصد به حدود ۶.۱ درصد با اجرای این طرح محقق می‌شود. 

نماینده مجلس دوازدهم با بیان این‌که خانه ملت از افزایش حقوق کارمندان و کارگرانی که حداقل درآمد را دارند، حمایت می‌کند، گفت: امیدواریم حداقل دستمزد کارگران مانند سال گذشته ۴۵درصد افزایش یابد.

مبنای محاسبه عیدی، حداقل دستمزد روزانه سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۳٬۴۶۳٬۶۵۶ ریال است. 

کارشناس حوزه کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس، با تأکید بر ناکارآمدی افزایش صرف دستمزد در شرایط تورمی، خواستار اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و طراحی بسته‌های حمایتی جانبی برای جبران فشار معیشتی بر جامعه کارگری شد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره زمان پرداخت عیدی بازنشستگان توضیح داد.

تعیین حداقل دستمزد برای تأمین کفاف زندگی افراد به ویژه کارگران با مشکلات و چالش‌هایی روبروست که نتوانسته خود را به تورم شدید اقتصادی برساند. آیا ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا می‌شود؟

فعالان کارگری بر لزوم پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران تاکید کرده و معتقدند در صورتی که عیدی را زودتر به دست کارگران برسانند هم گرفتار ازدحام و شلوغی بانکها در آخر سال نمی‌شوند و هم کارگران به موقع و با خیال آسوده‌تر مایحتاج مورد نیاز خانوار را تهیه می‌کنند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه برای سال ۱۴۰۵ دنبال درصد افزایش دستمزد نیستیم و می‌خواهیم قدرت خرید کارگران حفظ شود،تاکید کرد: اگر حقوق و دستمزدها ۵۰ درصد افزایش داده شود با خط فقر اعلامی فاصله زیادی دارد.

رقم پاداش پایان سال کارگران مشخص شد.