یک تحلیل‌گر اقتصاد کلان معتقد است اگر توافق صورت بگیرد و تحریم‌ها لغو شوند، تورم در پایان سال ۱۵ تا ۱۸ واحد درصد کمتر از آغاز سال خواهد بود و نرخ تورم می‌تواند در مدار ۲۰ تا ۲۵ درصد قرار گیرد. از نظر او بدون دستیابی به یک توافق، پیش‌بینی ناامیدکننده صندوق بین المللی پول می‌تواند محقق شود.

مرکز آمار ایران بعد پایش و رصد بازارهای مختلف، نرخ تورم عمومی در کشور را حدود ۳۹ درصد دانسته، اما میزان افزایش قیمت‌ها در بازار خوراکی اندکی بالاتر از نرخ تورم عمومی تخمین زده می‌شود.

یک تحلیل‌گر بازار سرمایه معتقد است در روزهای اخیر نقدینگی بازار به سمت نمادهای متوسط و کوچک رفته که در نهایت رضایت بیشتر سهام‌داران را به دنبال دارد.

یک تحلیل‌گر حوزه پولی و بانکی معتقد است دولت هم مایل نیست نرخ ارز بیش از این پایین برود و به نظر می‌رسد حتی اگر توافق کامل هم انجام شود، میانگین نرخ ارز نسبت به امروز کاهش زیادی نداشته باشد.

مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به مشکلات کارگران گفت:کاش جلسات شورای عالی کار هر سه ماه یکبار برگزار شود و متناسب با تورم حقوق تعیین شود.

در سال ۱۴۰۴، حقوق بازنشستگان همراه با ۲۰ درصد ناشی از افزایش سنواتی و ۳۰ درصد ناشی از اجرای مرحله دوم قانون متناسب‌سازی پرداخت می‌شود.

در حالیکه قیمت دلار ۷۹ درصد زیاد شده، دستمزد ۴۵ درصد افزایش یافته است. بنابراین برای جبران عقب‌ماندگی مزدی‌ای که فقط از ناحیه قیمت دلار در سال ۱۴۰۳ بر سر کارگران آوار شده، مزد باید لااقل ۳۴ درصدِ دیگر افزایش یابد.

تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف کالاهای خوراکی در مناطق شهری کشور در فروردین ماه سال جاری توسط مرکز آمار ایران اعلام شد.

استاندار گیلان با اشاره به برنامه هفتم توسعه و تکلیف دولت بر جذب سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار، جذب سرمایه‌گذاری هزار میلیارد دلاری را ناشی از قانون برنامه دانست؛ هر چند او نیز نسبت به تحقق این امر ابراز تردید کرد.

یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر توافقی که در مذاکرات ایران و آمریکا حاصل می‌شود در سطح عالی باشد، انتظار می‌رود ریزشی که نرخ ارز در سال ۱۳۶۷ تجربه کرد، در سال جاری نیز تکرار شود و قیمت ارز سقوط تاریخی را ثبت خواهد کرد. از سوی دیگر اگر توافق به دست آمده در سطح اندک باشد، در بدترین حالت موجب تثبیت نرخ ارز و عدم افزایش قیمت خواهد شد.