از نظر عضو هیات علمی دانشگاه اهواز اثرات حذف ارز ترجیحی موجب افزایش تورم تا بیش از ۶۰ درصد در سال ۱۴۰۵ خواهد شد.

انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده در دی‌ماه توسط مرکز آمار ایران، روایتگر یک دگردیسی نگران‌کننده در ساختار هزینه‌های خانوار ایرانی است.

تعیین حداقل دستمزد برای تأمین کفاف زندگی افراد به ویژه کارگران با مشکلات و چالش‌هایی روبروست که نتوانسته خود را به تورم شدید اقتصادی برساند. آیا ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا می‌شود؟

بانک مرکزی از افزایش بیش از ۴۰ درصدی نقدینگی در آبان امسال، در مقایسه با آبان ۱۴۰۳ خبر داد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه برای سال ۱۴۰۵ دنبال درصد افزایش دستمزد نیستیم و می‌خواهیم قدرت خرید کارگران حفظ شود،تاکید کرد: اگر حقوق و دستمزدها ۵۰ درصد افزایش داده شود با خط فقر اعلامی فاصله زیادی دارد.

کارشناس اقتصادی و بازار کار با تاکید بر اینکه دریافتی شاغلانی که ۴۰ ساعت در هفته کار می کنند، باید نیازهای معیشتی او را تامین کند، گفت: در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، تعیین حداقل دستمزد سال آینده نیازمند یک رویکرد همه‌جانبه است که فراتر از صرفِ جبران تورم حرکت کند و به عوامل کلان اقتصاد و نقش دولت و کارفرما توجه ویژه‌ای داشته باشد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی، جزئیات افزایش حقوق کارمندان در سال آینده را اعلام کرد.

آمارهای تورمی در اولین ماه اجرای شوک درمانی در دی ماه نشان می‌دهد نرخ تورم به ویژه در بخش خوراکی‌ها به شدت افزایش یافته است. تورم ماهانه دی ماه در حالی به حوالی ۸ درصد رسیده که تورم ماهانه خوراکی‌ها با رسیدن به ۱۳.۸ درصد، به رکوردی کم سابقه رسیده است.

در بیش از چهار دهه گذشته، اقتصاد ایران به‌جز چند مقطع کوتاه، همواره با تورم‌های دو رقمی مواجه بوده است. از سال ۱۳۹۸ تاکنون، تورم سالانه به‌طور مستمر بالای ۳۲ درصد و در اغلب سال‌ها بالاتر از ۴۰ درصد قرار داشته است. در چنین شرایطی، وقتی رشد درآمد سرانه به‌طور مزمن از نرخ تورم عقب می‌ماند، پیامد آن چیزی جز کاهش مستمر ارزش پول ملی، گسترش فقر و تضعیف امید اجتماعی نیست.

اقتصادنیوز: به گفته یک تحلیلگر بازار خودرو، بخش قابل توجهی از افزایش قیمت خودرو در سال‌های گذشته، نه ناشی از رشد واقعی تقاضا بلکه متأثر از شوک‌های ارزی و انتظارات تورمی بوده است.